حذر حقوقيون من إمكانية تزوير انتخابات الرئاسة فى جولة الإعادة؛ لوجود نحو 1٫5 مليون مجند وضابط مقيدين فى جداول الانتخابات، فيما قالت اللجنة العليا للانتخابات إنه تمت تنقية الجداول. وقال عماد حجاب، الناشط الحقوقى الخبير فى برامج مراقبة الانتخابات: «يوجد مليون ونصف مليون شخص من المجندين فى الأمن المركزى وضباط الجيش والشرطة مقيدون فى الجداول الانتخابية، ولم تكتب وظيفتهم فى بطاقة الرقم القومى، ما يمهد لحدوث تزوير خلال جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المقررة السبت المقبل»، وأضاف أن ما صرح به المستشار حاتم بجاتو رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن تنقية كشوف الناخبين من 130 ألف شخص مقيدين فى التجنيد أمر غير كاف لمنع التزوير. وقال حجاب إن هناك أكثر من 11 مليون مغترب محرومين من التصويت من بين 27.5 مليون لم يصوتوا فى المرحلة الأولى، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات بوضع غرامة مشددة بالحبس أو الغرامة المالية لمن يدلى بصوته أكثر من مرة. وأوصى حازم منير، رئيس لجنة الانتخابات فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة تنقية كشوف الناخبين التى سترسل إلى رؤساء اللجان الفرعية من أسماء المجندين، وسرعة معالجة المشكلات المتعلقة بقاعدة بيانات الناخبين. وطالب ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحامين، اللجنة العليا بضرورة إعطاء «سى دى» بقوائم الناخبين للمرشحين للكشف عن أى مجند مقيد، مشيراً إلى أن هذه هى الوسيلة الوحيدة التى تمنع التزوير. من جانبه، اكتفى مصدر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالقول: إنه تم الانتهاء من تنقية كشوف الناخبين وجار طبعها لإرسالها إلى رؤساء اللجان الفرعية، موضحا أنه إذا كانت الكشوف فى الجولة الأولى متضمنة أسماء المحرومين من التصويت وبجوار كل منهم علامة حمراء حتى يعرف رئيس اللجنة الفرعية أن هذا الناخب محروم من التصويت، فإنه فى تلك المرحلة سيتم الشطب باللون الأسود. فى سياق متصل، أطلقت شبكة «مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان»، حملة تطوعية للتوعية بالتصويت الإيجابى بين الشباب، وتسعى الحملة التى تحمل شعار «لا لإبطال الصوت الانتخابى.. نعم للتصويت الإيجابى»، لإقناع الشباب بعدم زيادة نسبة الأصوات الباطلة والتصويت العقابى فى الصندوق الانتخابى، بعد زيادة الدعوات الشبابية على الإنترنت للتصويت السلبى وإبطال التصويت فى ورقة الاقتراع.