"أبوشقة": موعد مناقشة البرلمان لمشروع قانون العدالة الانتقالية ليس إلزاميا

قررت اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استمرار مناقشة مشروعات القوانين المقدمة حول العدالة الانتقالية في اجتماع قادم، وذلك على خلفية المناقشات التي دارت في اللجنة خلال اجتماعها اليوم.
وطالب النائب إيهاب الخولي عضو اللجنة التشريعية، بتشكيل لجنة من 3 أعضاء لمراجعة مشروعات القوانين المقدمة من النواب فرج عامر ومحمد أنور السادات.
وقال النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة، إنه سيعطي فرصة للنواب لمراجعة المشروعات المقدمة وإعداد رؤيتهم حولها.
وأشار إلى وجود فارق بين النص الإلزامي في الدستور والذي يتعين أو يلزم ويرتب جزاء مثل المادة 156 الخاصة بعرض القوانين الصادرة في غيبة البرلمان على المجلس في أول دور انعقاد.
وقال: "في ما عدا ذلك نحن أمام إجراءات تنظيميه لا يترتب عليها أى أثر، وبالتالي لدينا فرصة لمناقشة مشروع قانون العدالة الاتتقالية والاستماع لجميع الرؤى".
واستطرد قائلا: أوكد أن هذا الموضوع من الموضوعات الشائكة وعندما عرضنا الموضوع في جلسه اليوم، كنا نريد التأكيد على عدم وجود تقصير من جانب مجلس النواب في مناقشته.
وقال النائب محمد أنور السادات: الموضوع ليس مرتبط بفئة معينة وإنما مرتبط بجميع المصريين، ولجنة حقوق الإنسان ورد إليها شكاوى من أسر شهداء بالشرطه والجيش وعدوا بشقق ولم يحصلوا عليها.