القوى الثورية: مليونية أمام دار القضاء العالى غداً ل«إقالة النائب العام»

«القضاء الأعلى» يطلب إيضاحات من «إبراهيم» عن رفع الحصانة عن الزند

أعلنت قوى ثورية، على رأسها: «شباب حزب الدستور وتحالف القوى الثورية والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية»، تنظيم مليونية جديدة غداً الجمعة، أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بإقالة النائب العام، بسبب «التباطؤ والتواطؤ» فى التحقيق فى جرائم قتل المتظاهرين، بدءاً من أحداث «الاتحادية» وحتى أحداث ذكرى الثورة، بجانب إهماله قضايا حوادث القطارات ب«البدرشين وأسيوط».
وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير، خلال المؤتمر الصحفى أمس بنقابة الصحفيين: إن النائب العام أصبح شريكاً فى كل جرائم القتل والسحل التى تعرض لها الثوار، موضحاً أنه غض البصر عن كل الأدلة التى تدين ميليشيات تنظيم الإخوان، وبات يحمل لقب «محامى الإخوان وليس الشعب»، حسب تعبيره، مؤكداً خروج 3 مسيرات من دوران شبرا والسيدة زينب وميدان التحرير باتجاه دار القضاء العالى.
وأوضح شادى الغزالى حرب، القيادى بحزب الدستور، أن المليونية ستطالب بمحاكمة أركان نظام «مرسى» المتورطة فى قتل المتظاهرين، بدءاً من شخصه كرئيس، ووزير الداخلية المتورط بمنحه سلطة إطلاق الرصاص الحى للشرطة، إلى جانب إقالة النائب العام وتعيين نائب عام مستقل، والإفراج الفورى عن 800 معتقل فى مظاهرات ذكرى الثورة، ومحاكمة قيادات الإخوان المتورطين فى قتل المتظاهرين، مؤكداً أن القوى الثورية قررت بالإجماع عدم إعطاء شرعية للنظام الحالى، بأى ممارسات انتخابية؛ فالنظام سقط للأبد، حسب قوله.
من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية ل«الوطن»: إن مجلس القضاء الأعلى ناقش، فى جلسته أمس الأول، مذكرة النائب العام التى تطالب برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لاستدعائه للتحقيق فى قضية أرض الحمام بمدينة مطروح، وطلب المجلس من النائب العام بعض الإيضاحات حول ما ورد بالمذكرة، لاتخاذ قرار فيها.
فى سياق متصل، كشف مصدر قضائى عن اتخاذ أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة إجراءات تصعيدية، حال استمرار المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب العام، من بينها الاعتصام وتعليق العمل بجميع النيابات والمحاكم، وقد يتطور الأمر إلى تعيين نائب عام ووزير عدل موازيين.