"النواب" يوافق على مشروع قانون "سجل المستوردين"

قال الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون سجل المستوردين من حيث المبدأ.
وأكد مصيلحي، أن أعضاء المجلس حريصين على إصدار التشريعات الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أن تعديل أحكام قانون سجل المستوردين يمثل خطوة هامة لضبط منظومة الاستيراد، التي شهدت عشوائية كبيرة خلال المرحلة الماضية الأمر الذي انعكس سلبا على نوعية المنتجات المستوردة بالسوق المحلية.
وقال إن مجلس الوزراء كان وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بشأن سجل المستوردين وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره، لافتا إلي أن هذا القانون قد تم إعداده بالتعاون والتوافق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار الوزير، خلال لقاءه بأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة بنود مشروع القانون المقدم إلى المجلس بشأن تعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، إلى أن مشروع القانون يستهدف حماية المستهلك المصري والتاجر الملتزم ويحفز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.
وأكد أن القانون أمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين مشترطاً اجتياز طالب القيد او المدير المسؤول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الالمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف مشروع القانون.
وأشار الوزير، إلى أن التعديل منح الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير إدارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام في سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الأضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية.