التقى الدكتور عبدالله الأشعل، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير ستافروس لامبرينديس، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، اليوم، بمقر المجلس للتعرف على دور المجلس في الفترة الحالية. وأكد الأشعل، خلال اللقاء، أنه يهدف إلى توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبثقافة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري يحتاج إلى تضافر جهود كافة المؤسسات المعنية لتوعية المواطنين، وتمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم، مشيرا إلى أن المجلس قام باستحداث لجنة للتنسيق بين الوزارات والهيئات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وفي هذا الصدد سيعقد المجلس 100 ورشة عمل تدريبية للقيادات الإدارية. وأوضح الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعكف على حماية الحقوق والحريات، ورصد الانتهاكات التي تحدث والإبلاغ عنها، مضيفًا "الدستور الجديد، أشار إلى المجلس في مادته رقم 80 والتي تنص على "وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام"، التي رصدها. وأشار إلى أن المجلس، شكل لجانا لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وسلم التقرير النهائي إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الشورى بالإضافة إلى عدد من الوزارات وإرساله إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف. من جانبه، أوضح ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أن الزيارة هدفها التعرف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتعاون في دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، مضيفا: " إنه عقد عددا من اللقاءات مع عدد من الوزارات وكان آخرهم وزارة العدل، وقابل السيد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع ممثلي منظمات المجتمع المدني ، وتم خلالها مناقشة مشروعات القوانين المختلفة مثل مشروع قانون الجمعيات، ومشروع قانون التظاهر، وعلاقة الدستور الجديد بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل.