+++«الوطن» تكشف: «الإخوان» تخطط لإخفاء «وثيقة الاغتيالات»

«البلتاجى» شكك فى الوثيقة فور نشرها.. وقال: ذهبنا للنائب العام للتأكد من «قائمة الاغتيالات»

كشفت مصادر بتنظيم الإخوان، عن تحركات إخوانية خلال اليومين الماضيين، لإخفاء وثيقة «فتح مصر» التى أعدتها «خلية مدينة نصر»، وتضمنت قائمة باغتيال 100 شخصية سياسية وإعلامية، وانفردت «الوطن» بنشرها خلال الأيام الماضية، للزعم بأنها لا وجود لها.
وقالت المصادر، إن التحركات الإخوانية، التى يقودها الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، بدأت عقب نشر «الوطن» الحلقة الأولى من الوثيقة، وزادت عقب نشر الحلقة الثانية التى تضمنت قائمة الاغتيالات، بينهم الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والتى ضغطت «الإخوان» بقوة على النيابة حتى تقول إن الوثيقة لم تتضمن قائمة بالاغتيالات، لما تمثله من إدانة واضحة للإسلاميين باللجوء للعنف وتهديد شخصيات معارضة ل«الإخوان» من السياسيين والإعلاميين، وتنقل الإسلاميين وتنظيم الإخوان إلى ساحة المتهمين بالعنف، وتقلب الطاولة السياسية عليهم، مثلما قال قياديون ب«الإخوان».
وأضافت المصادر أن «الإخوان» اتفقت مع «البلتاجى» على أن يظهر الأمر وكأنه خارج من «جبهة الضمير» وليس التنظيم، وبالفعل اتفق «البلتاجى» مع عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وحاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة، على التوجه إلى النائب العام.
وأوضحت المصادر أن «الإخوان» ضغطت على النيابة لفتح تحقيق حول تسريب هذه الوثيقة ل«الوطن»، وأرادت أن تخرج النيابة لتقول إنه لا توجد وثيقة، لكن إحالة النيابة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة أجهضت هذه المحاولة، فتم الضغط على أن يقال إنها لم تتضمن قائمة بالاغتيالات، وهو ما جعل «البلتاجى» يتراجع عن تشكيكه فى البداية فى الوثيقة، ويقول إن التوجه للنائب العام بهدف التأكد من «قائمة الاغتيالات».
ولفتت المصادر إلى أن الخطوة المقبلة ستشمل تقديم عدة بلاغات ضد جريدة «الوطن» حول عدم صحة «قائمة الاغتيالات».
واعتبر محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب السابق، أن محاولات قيادات «الإخوان» التشكيك فيما ذكرته «الوطن» عن «وثيقة الاغتيالات» التى ورد اسمه بها، تعبير عن رغبتهم فى غسل تاريخهم السابق الملىء بالعنف والدموية، على حد قوله.
وأضاف: بعض رموز هذا التيار الذين نجحوا فى الوصول إلى مجلس الشعب السابق متهمون بالقتل، كما أن معتقداتهم على اختلاف أطيافهم وجماعاتهم مليئة بالعنف وتبيح التصفية، وإن كان الخلاف فى التوقيت ومتى يتم استخدام ذلك.
وقال «أبوحامد»: أتوقع أن يتعامل الإخوان وحلفاؤهم بطريقة «التصفية» بشكل واضح عقب انتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك عبر ملاحقات قضائية أو عطايا وصولاً إلى القتل فى حال فشل الأسلوبان السابقان، مشيراً إلى أنه وصله أكثر من مرة بالفعل تهديدات بالقتل.
وكانت «جبهة الضمير» قد طالبت النائب العام بالكشف عن «وثيقة خلية مدينة نصر» التى نشرتها «الوطن» الأسبوع الماضى، وقال قياديون ب«الجبهة» قُبيل توجههم لتقديم بلاغ للنائب العام للكشف عن صحة الوثيقة، إن «الجبهة ستتخذ موقفاً قوياً ضد الإرهاب».
وقال الدكتور محمد البلتاجى، إن «الجبهة» ستتخذ موقفاً وطنياً تجاه تهديدات القتل والاغتيال لعدد من الشخصيات السياسية والعامة. وأضاف «البلتاجى»، ل«الوطن»: «سنتخذ إجراءات لحماية كل من شملتهم قائمة الاغتيالات، إذا صحت، وسنتخذ إجراءات سياسية وقانونية لحماية كل السياسيين، بغض النظر على اختلافنا معهم».
وقال عصام سلطان، إن «الجبهة» ستتخذ موقفاً قوياً ضد أى إرهاب أو عنف، وستقف ضد محاولات تكرار ما حدث فى تونس من اغتيال المعارض شكرى بلعيد.
وقال حاتم عزام، إن ذهابهم لمكتب النائب العام للتحقق من «وثيقة الاغتيالات» يهدف لمنع انزلاق البلاد للعنف والفوضى، قائلاً: «سنفجر مفاجآت، بعد زيارتنا لمكتب النائب العام»، ومن المقرر أن تعقد «الجبهة» مؤتمراً صحفياً عقب الاجتماع الذى استمر حتى مثول الجريدة للطبع.
وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: «مطلوب وقفة للتيارات السياسية ضد أعمال العنف، أو حتى التهديد بها»، مشيراً إلى أن هذا يؤدى إلى إجهاض التجربة الديمقراطية، مضيفاً أن حزب الحرية والعدالة يرفض التهديد باستخدام العنف ضد أى فصيل.
وأشار إلى أن الحزب يطالب وزارة الداخلية بحماية من وردت أسماؤهم ب«وثيقة خلية مدينة مصر»، لأن النيابة جهة كشف الحقيقة، وليس حماية الشخصيات السياسية التى وردت بالتحقيقات، مشدداً على ضرورة تأمين بعض الشخصيات السياسية.
وأضاف حمزة»: «لو ثبتت صحة الوثيقة، فإن أى أعمال عنف، قد يستغلها بعض الموتورين للنيل من البلاد وستدخلنا فى دوامة من العنف المستمر».