«كيرى»: أمريكا ستخفض المساعدات العسكرية لمصر بداية مارس

صحيفة إسرائيلية: تهدد استقرار أكبر دولة عربية.. وخبير أمريكى: برنامج تمويل الديمقراطية فشل

قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إن تخفيض الإنفاق فى الميزانية الأمريكية، الذى سيبدأ تلقائياً فى الشهر المقبل، قد يؤثر بشكل كبير على حجم المساعدات العسكرية لمصر وإسرائيل والأردن، ما يقوض التزام الولايات المتحدة بأمن تلك البلاد، فى هذا الوقت المتقلب.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن «كيرى» قوله إن تخفيضات الميزانية الأمريكية ستبدأ بشكل رسمى فى الأول من مارس المقبل، بتخفيض حوالى 2.6 مليار دولار من الموازنة الخاصة بوزارة الخارجية والمساعدات، مضيفاً: تخفيضات بمثل هذا الحجم تضعف قدرتنا على تنفيذ دورنا الحيوى فى الأمن القومى والدبلوماسية والمساعدات.
وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية، إن تخفيضات الميزانية الأمريكية ستتسبب فى عدة أزمات لأغلب دول العالم، التى تتلقى مساعدات عسكرية واقتصادية من الولايات المتحدة، ما يضع أمريكا فى أزمة تجبرها على تغيير سياساتها الدبلوماسية.
وانتقدت الصحيفة الإسرائيلية سياسات الولايات المتحدة لتخفيض موازنتها، على خلفية العجز الذى تعانى منه، قائلة «ليس هناك أى جزء يخص ميزانية الولايات المتحدة وسياساتها الخارجية والأمنية، سيُترك دون أن يُمس»، مشيرة إلى أنها تفضل أن تقتطع أمريكا جزءاً صغيراً فقط من المساعدات لإسرائيل، باعتبارها حليفة لها، ولكن هذا يعنى أن الأردن ستعانى من تخفيضات إضافية، ولا يمكن لهذا أن يحدث لأنها تساعد الولايات المتحدة فى تأمين الأسلحة الكيماوية السورية، كما أنه لا يمكن لها أن تُخفض نسبة المساعدات إلى مصر بشكل كبير، خوفاً من أن يتسبب هذا الأمر فى تعريض رعاية مصر للهدنة بين «حماس» وإسرائيل للخطر، كما أنها قد تتسبب فى تهديد استقرار أكبر دولة عربية.
وقال المحلل الأمريكى ستيفين كوك، الخبير بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة مجبرة على تغيير الطريقة التى تخصص وتوزع بها المساعدات التى تقدمها لمصر سنوياً. وأضاف «كوك»، فى تقرير على الموقع الإلكترونى لمجلس العلاقات الخارجية، أن الثورة المصرية تمثل فرصة نادرة للولايات المتحدة لحل التوتر بين أولوياتها الاستراتيجية فى الشرق الأوسط، ورغبتها فى دعم التغيير الديمقراطى فى المنطقة، وتابع: كان نهج واشنطن فى الماضى فى تقديم المساعدات لمصر يستند إلى العلاقات مع النظام الاستبدادى، الذى يمكن الاعتماد عليه فى تعزيز المصالح الأمريكية، لكن مع سقوط حسنى مبارك والجهود المصرية لبناء نظام سياسى أكثر انفتاحاً، فإن السياسة القائمة على «الاستقرار الاستبدادى» لم تعد ممكنة، والولايات المتحدة مجبرة الآن على تغيير الطريقة التى تخصص وتوزع بها المساعدات التى تقدمها فى إطار العلاقات الثنائية.
وتحدث الخبير الأمريكى عن خيار آخر فى فصل تمويل الجيش المصرى عن أهداف الإصلاح السياسى، من أجل إمكانية فك التشابك بين المصالح الاستراتيجية الأمريكية فى قضية تعزيز الديمقراطية المثيرة للجدل، على حد قوله.
وطرح «كوك» بعض الخيارات المتاحة أمام الإدارة الأمريكية، وقال إن أحدها أن تقوم بتخفيض دور المساعدات فى برامج الديمقراطية والحكم الرشيد، واصفاً برنامج «يو إس أد» بنقل الأموال للإصلاح، بأنه كان فاشلاً على حد كبير، ودعا واشنطن بدلاً من ذلك إلى التحرك، للاعتماد بشكل أكبر على مبادرة شراكة الشرق الأوسط ومكتب الديمقراطية والحقوق والعمل، التابع ل«الخارجية» الأمريكية.