وزير المالية: مشاوراتنا مع صندوق النقد مستمرة.. وتفعيل الإسقاط الضريبي قريبا

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة، وأن الاتصال بالصنوق يتم بشكل يومي لمتابعة آخر التطورات. وأعلن عن إجراءات لدعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، تتضمن تفعيل الإسقاط الضريبي عن المنشآت والأفراد الذين خرجوا من السوق وعليهم مديونية من الضرائب، بالإضافة إلى التوسع في قنوات منظومة المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لأعمال مؤتمر "التعديلات الضريبية المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة"، الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة "سوميد" لأنابيب البترول، وعُقد بالإسكندرية.
وأشار الوزير إلى أن 30 بنكا تبلغ شبكة فروعها 1850 فرعا تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية، وسيتم إدخال 1200 مكتب بريد في المنظومة اعتبارا من أول مارس المقبل، مضيفا أن الحصيلة الضريبية حققت طفرة كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث قفزت إلى 111 مليار جنيه بزيادة 39.3% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما رفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة إلى 153 مليار جنيه، رغم الظروف التي يشهدها المجتمع.
ومن جانبه، قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن من تيسيرات منظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات الضرائب خدمة CPS، التي تتيح للشركات والمؤسسات دفع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأي استحقاقات حكومية أخرى قد يتم تفعيلها مستقبلا، مثل الضرائب العقارية أو اشتراكات التأمينات من مقر شركة ممول الضرائب دون الحاجة إلى التوجه لفرع البنك للدفع، متوقعا التوسع في تقديم الخدمة خلال الفترة المقبلة، حيث تتاح حاليا في ثمانية بنوك، ترتفع مع نهاية العام إلى 12 بنكا، و30 بنكا بنهاية 2015.
وأوضح الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن الوضع الراهن الذي تمر به مصر يتطلب من الجميع وضع خبراتهم المهنية والعلمية في خدمة الجهات التنفيذية ومتخذي القرار؛ حتى تتمكن تلك الجهات من تحقيق أهداف مصر وتصحيح المسار الاقتصادي.
وأكد المهندس عبده سعد إبراهيم، رئيس شركة "سوميد"، أن الشركة سددت ضرائب بنحو خمسة مليارات جنيه، إلى جانب سدادها مليار ونصف المليار دولار رسوما للخزانة العامة، كما أن تعاونها مع هيئة قناة السويس أسهم في زيادة إيراداتها من عبور شحنات البترول.