مصادر قضائية: النيابة كتبت قرار «أحداث بولاق» فى جراج سيارات

مصدر: «طلعت» هدد وكلاء نيابة بولاق بالإحالة إلى التفتيش إذا أخلوا سبيل المتهمين

قالت مصادر قضائية ل«الوطن» إن قرار نيابة وسط القاهرة الكلية الصادر ليلة أمس الأول فى قضية اشتباكات المحامين وضباط قسم بولاق أبوالعلا، المعروفة إعلامياً ب«أحداث قسم بولاق» كتب فى جراج سيارات قريب من مقر النيابة بعد تصاعد حدة الاشتباكات أمام النيابة، وأضافت المصادر: «إن المستشار سامى الفيومى الذى تولى التحقيق فى القضية قرر حبس حمادة المصرى محام وعضو حركة 6 أبريل بتهمة مقاومة السلطات، وبعد تصاعد الاحتجاجات خرج الفيومى وأعلن أن النائب العام مصر على حبس المتهمين، وأنه سيخلى سبيلهم».
يأتى ذلك فى وقت اشتعلت فيه ثورة غضب أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة ضد المستشار طلعت عبدالله النائب العام، على خلفية تدخله فى سير التحقيقات التى يجريها وكلاء نيابة بولاق أبوالعلا، ما تسبب فى انسحاب عضوى النيابة وعدم استكمال التحقيقات، احتجاجا على مطالبة النائب العام لوكلائه بحبس المتهمين.
وأصدرت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة بيانا أمس، أكدت فيه أن رحيل «طلعت»، بات أمرا حتميا يقتضيه صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء بشكل عام. وشدد أعضاء النيابة على أنهم لن يرضخوا لمحاولات الزج بالنيابة العامة فى المعارك السياسية.
وقال مصدر قضائى إن النائب العام هدد وكلاء النيابة، تليفونيا، بالإحالة إلى التفتيش حال مخالفة قراره بحبس المتهمين.
وفى سياق منفصل، يتقدم اليوم شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بدعوى جديدة إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة للمطالبة ببطلان تشكيل المجلس الأعلى للقضاء استنادا إلى وجود المستشار طلعت عبدالله النائب العام ضمن تشكيله، وبطلان قرار تعيينه نائبا عاما نظرا لكونه صدر بناء على إعلان دستورى منعدم، كما يتقدمون أيضاً بدعوى أخرى لبطلان قرار قبول تظلمات دفعة مساعدى النيابة العامة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون التى أعلن عنها مؤخرا، وقال مصدر قضائى إن الهدف من تلك الدعوى منع «أخونة القضاء»، خاصة أن المتقدمين بتظلماتهم سبق أن تقدموا بها ورفضت.