اليوم.. التايلانديون يصوتون على الدستور الجديد للبلاد

يصوت التايلانديون، اليوم، في استفتاء على الدستور الجديد الذي يقول منتقدون إنه صمم خصيصا لإبقاء الحكومة العسكرية في الحكم عدة سنوات، وترسيخ نظام جديد شبه الديمقراطي يعطي صلاحيات واسعة لمسؤولين معينين.
يقول المجلس العسكري، الذي جاء إلى السلطة عقب انقلاب في مايو 2014 وأمر بإعادة صياغة الدستور، إن الدستور سيكون بداية لعهد جديد من السياسة نظيفة والديمقراطية المستقرة.
على مر السنين، انزلقت تايلاند في بعض الأحيان إلى صراع سياسي داخلي عنيف، واستخدمت حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، وهو جنرال متقاعد، صلاحياتها الواسعة لحظر التجمعات السياسية والحملات المستقلة ضد مشروع الدستور، كما لم تسمح بإجراء أي مناقشات بشأن ذلك.
يقول معارضون إن سبب ذلك ضمان عدم معرفة الشعب بأحكام الدستور، رغم أن مسؤولين يقولون إنه تم توزيع مليون نسخة منه في البلاد التي يقطنها 64 مليون نسمة.
اعتقل أكثر من مائة شخص حاولوا إطلاق حملة ضد الاستفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثيرت انتقادات لمعاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وقال جوزيف بنديكت، نائب مدير منظمة العفو الدولية لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ: "إذا كان الناس لا يستطيعون التعبير عن أفكارهم بحرية أو المشاركة في الأنشطة السياسية دون خوف، فكيف يمكن المشاركة بشكل مفيد في هذا الاستفتاء".
في مركز اقتراع، أدلى فيه برايوت بصوته، عرض مسؤولون صندوق اقتراع فارغ للصحفيين وقاموا بختمه قبل السماح لأول ناخبة بالدخول، والتي قامت أولا بتسجيل بياناتها ووقعت على ورقة قبل الإدلاء بصوتها.
قال برايوت، للصحفيين عقب الإدلاء بصوته: "أخرجوا للتصويت لأن هذا اليوم هام لمستقبل البلاد، فهذا واجبكم وهذا جزء من الديمقراطية في عملية معترف بها دوليا".
وسيطلب من الناخبين في بطاقة الاقتراع التصويت ب"نعم" أو "لا" على الدستور، ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية مساء اليوم.
تتضمن الانتقادات الرئيسية لمشروع الدستور الفترة الانتقالية للحكم المدني، والمحددة ب5 سنوات، وأعضاء مجلس الشيوخ، البالغ عددهم 250، المعين والذي يضم قادة بالجيش وأجهزة أمنية أخرى.
وقد يؤدي انقسام مجلس النواب، المكون من 500 عضو، لاختيار رئيس وزراء غير عضو في البرلمان، وبموجب دستور 2007، الذي ألغى، يتم انتخاب نصف أعضاء مجلس الشيوخ، ويجب أن يأتي رئيس الوزراء من مجلس النواب.
كما لا تزال قرارات رفع حال الطوارئ، التي اتخذها المجلس العسكري بدون موافقة البرلمان، سارية.
وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة الاتحاد من أجل الحرية المدنية في تايلاند إن ما يسمى بالهيئات المستقلة، المعبئة بالمعينين المحافظين، ستكتسب صلاحيات واسعة وغير مقيدة بشكل غير متناسب وستكون أكبر من صلاحيات السياسيين المنتخبين.
فيما قال بافين تشاشافالبونجبون، الأستاذ المشارك في مركز دراسات جنوب شرق آسيا بجامعة كيوتو اليابانية: "إذا قلت نعم للدستور، فهذا يعني أنك موافق على مضمون الدستور وما يزيد الطين بلة أنك تعطي شرعية للانقلاب، ولصناع الانقلاب".
وأضاف بافين، وهو تايلاندي ومن أشد منتقدي المجلس العسكري، أن التصويت بنعم في الاستفتاء سيمنح المجلس العسكري سببا كي يخبر العالم: "لا تجرؤ على انتقادنا بعد الآن لأن لدينا شرعية."
وتابع: "وحتى إذا صوت الشعب بلا، فإن الجيش سيبقى في السلطة خلال المستقبل المنظور، وبرايوت وعد بإجراء انتخابات العام المقبل، بدون أن يكشف عن كيفية إجرائها إذا رفض الناخبون مسودة الدستور".
شهدت تايلاند 13 انقلابا عسكريا ناجحا، و11 محاولة انقلاب فاشلة منذ إنهاء الملكية واستبدالها بنظام دستوري عام 1932، وإذا تمت الموافقة عليه، سيكون ذلك الدستور العشرين لتايلاند.