رئاسة الوزراء توافق على زيادة حصة "السياحة" إلى 37 ألف تأشيرة حج

باسل السيسي: الزيادة عبارة عن "مسكنات" غير مقبولة.. واستمرار "الداخلية" في تنظيم الحج ليس له مبرر قانوني

قال شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة، إن رئاسة الوزراء وافقت على زيادة حصة الحج السياحي 7 آلاف تأشيرة لتصل إلى 37 ألف بعد الخصم من حصة وزارة الداخلية، حيث كانت وزارة السياحة تتحصل على 30 ألف تأشيرة.
وأضاف "إسماعيل"، في تصريحات ل "الوطن"، أن تلك الزيادة تأتي تمهيدا لقيام شركات السياحة بتنظيم حصة مصر بالكامل من تأشيرات الحج، والبالغة نحو 85 ألف تأشيرة في السنوات المقبلة، موضحا أن شركات السياحة هي المسؤولة عن تنظيم كافة الرحلات سواء داخليا أو خارجيا طبقا للقانون، فضلا عن أن تلك الزيادة ستتيح الفرصة لوزارة الداخلية للقيام بوظيفتها الأساسية في حفظ الأمن، مشيرا إلى أن نظام الحج السياحي لهذا العام لم يتم الاستقرار عليه سواء بنظام القرعة الذي تم تطبيقه العام الماضي، أو بالعودة لنظام الحصص.
من جانبه، اعترض باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، على تلك الزيادة، معتبرا إياها "مسكنات" غير مقبولة، حيث تم الاتفاق على أن العام الماضى هو الأخير لوزارتي الداخلية والتأمينات في تنظيم الحج، بحيث تُمنح شركات السياحة تنظيم كامل حصة مصر من تأشيرات الحج، وذلك بموافقة وزيرى الداخلية والتضامن الاجتماعي وبجلسات مسجلة بمجلس الوزراء ومجلس الشعب المحُل.
وأضاف السيسي أن استمرار الداخلية في التنظيم ليس له مبرر قانوني، حيث إنها منوطة بحفظ الأمن، لافتا إلى أن الشركات وافقت على إنشاء هيئة عليا للحج تتبع وزارة السياحة وبمشاركة أكثر من جهة، على أن يكون التنفيذ مقتصرا على شركات السياحة بصفتها الجهة المنوط بها تنفيذ الرحلات وفقا للقانون.
وأشار إلى أن تنظيم الشركات للحج سيوفر للدولة نحو 100 مليون جنيه سنويا، إضافة إلى وضع مستويات اقتصادية مميزة للبسطاء وغير القادرين فضلا عن تنفيذ كافة الاشتراطات التي تطلبها الدولة لتوفير أفضل الإمكانات لراحة الحجاج.