المفوضية الأوروبية تقلل من شأن الجدل الدائر حول فضيحة "لحم الخيول"

قللت المفوضية الأوروبية، من شأن الجدل الدائر حاليا في عدد من الدول الأوروبية، حول وجود لحوم الخيل بدلا عن لحوم الأبقار في وجبات جاهزة.. معتبرة أن الأمر يتعلق بالمصداقية أمام المستهلك ولا علاقة له بالمخاطر الصحية، وذلك تعقيبا على الجدل المثار حاليا في العديد من الدول الأوروبية بعد اكتشاف لحم للخيول معبأ في أغلفة للحوم الأبقار.
وأعلن المتحدث باسم المفوضية فريدريك فانسان، أن الأمر في وضعه الحالي لا يرتبط بمخالفة صحية خطيرة، واكتفى بالإشارة إلى أن الخطأ يتعلق بعدم مطابقة ما كتب على أغلفة الوجبات مع محتواها الفعلي خاصة وأن لحم الخيل لا يشكل خطرا على صحة الإنسان.
وأوضح فانسان في تصريح اليوم أن المفوضية الأوروبية لا تتدخل في قضية من هذا النوع إلا إذا كان في الأمر ما يؤثر سلبا على صحة المستهلكين.. مؤكدا أنه يتعين على الدول الأعضاء في التكتل الموحد استكمال تحقيقاتها لمعرفة أين وكيف وفي أي مرحلة من مراحل الإنتاج وصلت لحوم الخيل إلى الوجبات الجاهزة.
وقال "إن تتبع أثر أي منتج غذائي في الاتحاد الأوروبي أمر ممكن بفضل الأنظمة المعمول بها والتي توفر فرصة للدول الأعضاء لتبادل المعلومات وتعميق التحقيقات لمعرفة مكامن الخلل".
وشدد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، على أن المؤشرات المتوفرة حاليا تدل على أن الأمر قد يتعلق بأخطاء ومخالفات تجارية وتسويقية الطابع، "وعلى هذا الأساس، يمكن للأطراف المعنية أن تحل نزاعاتها التجاربة وفق الأنظمة المعول بها"، بحسب قوله.
وحول احتمالات تلوث لحوم الخيول المستعملة في هذه الوجبات، عبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية فريدريك فانسان عن قناعة المفوضية بأن الأمر بحاجة إلى إثبات، متجنبا التكهن بما إذا كان الأمر يتعلق بشبكات الجريمة المنظمة في عدد من الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن المفوضية تقوم باتخاذ إجراءات بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي عندما يكون هناك أدلة دامغة على وجود مخالفة تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلكين الأوروبيين، و"لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة حتى الآن"، بحسب تعبيره.
يذكر أن العديد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا والسويد وإيرلندا ورومانيا معنية مباشرة بهذه القضية فيما أعلنت وزارة الصحة البلجيكية أن البلاد غير متأثرة بما يجري حاليا.. مؤكدة عدم وجود هذه الوجبات في أسواق البلاد، ما يطرح أسئلة جدية حول تعقيدات العلاقات التجارية والصناعية بين الدول الأعضاء في التكتل الموحد وحول جدوى إقامة سوق أوروبية موحدة.