قيادى إخواني سابق يطلق مبادرة جديدة: "البسطاويسي" نائباً عاماً وإقالة حكومة قنديل

"الزعفراني": القوى السياسية تخشى تزوير الانتخابات.. وعناد "الرئاسة" و"الإنقاذ" سبب الأزمة

أطلق الدكتور خالد الزعفراني، رئيس حزب العدالة والتنمية، تحت التأسيس، والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، مبادرة لإنهاء الأزمة والقضاء على حالة الاحتقان السياسي، وقال إنه أرسلها إلى مؤسسة الرئاسة، وتواصل مع الأحزاب والقوى السياسية والثورية لتفعيل بنودها، كاشفاً عن أن المبادرة تشمل تعيين المستشار هشام البسطاويسي نائباً عاماً، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل.
وقال "الزعفراني" ل"الوطن": إن المبادرة ترتكز على 3 محاور، هي: تقديم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، استقالته واختيار المستشار هشام البسطاويسي، نائباً عاماً جديداً، موضحاً أن النائب العام الحالي عُين في ظل إعلان دستوري ألغاه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعد جلسات الحوار الوطني.
وأضاف: "البسطاويسي"، أحد قيادات تيار استقلال القضاء، مشهود له بالكفاءة والعدالة والنزاهة، وله تاريخ مشرف في مقاومة النظام السابق، ويحوز ثقة الناس ورضاهم ولا يختلف عليه أحد، وسيكون اختياراً يرضي الجميع.
وعن كيفية تعيينه نائباً عاماً، قال "الزعفراني": يحدث تنسيق بين مؤسسة الرئاسة وبين المجلس الأعلى للقضاء، حتى لا تحدث مخالفة للقانون والدستور، ويرشح المجلس الأعلى للقضاء 3 مستشارين بينهم "البسطاويسي"، الذي يُعين نائباً عاماً.
وحسب الزعفراني، فإن البند الثاني من مبادرته هو إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، التي أصبحت محل انتقاد القوى السياسية، بما فيها الحرية والعدالة، وأحزاب إسلامية أخرى طلبت إقالتها ك"النور"، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني يغلب عليها طابع التكنوقراط لتيسير أعمال الانتخابات البرلمانية، ولا يغلب عليها الطابع الحزبي، وتُشكل بتوافق بين القوى الوطنية والسياسية.
وقال "الزعفراني": البند الثالث والأخير من المبادرة هو ضرورة مراعاة الجهات الحكومية، المشرفة على الانتخابات المقبلة، خصوصاً وزارتي العدل والداخلية، والبعد عن الانتماء السياسي والميل لفصيل معين، لأن هناك تخوفاً في الانتخابات البرلمانية، حتى لدى الأحزاب الإسلامية، ما عدا الحرية والعدالة، ويجب أن تتوافق القوى الوطنية والسياسية على الجهات الحكومية والوزارات التي تشرف على العملية الانتخابية.
وأكد وجود تخوف كبير لدى كل الاتجاهات السياسية والوطنية، بما فيها أحزاب إسلامية ك"النور"، و"البناء والتنمية"، من أداء الحكومة الحالية، وأن الانتخابات ستزور تزويراً معنوياً، فيأتى تشكيل وزارة جديدة لتشرف على الانتخابات لترسل رسالة طمأنة للجميع، والأهم، حسب "الزعفرانى"، أن يستقيل وزير الداخلية الذى كثر اللغط والقول على أدائه لاستخدامه العنف المفرط ضد المتظاهرين، خصوصاً بعد ما أشيع عن لقائه الرئيس مرسى 4 مرات بالقصر الرئاسى قبل اختياره وزيراً للداخلية.
وشدد "الزعفراني" على ضرورة انسحاب جبهة الإنقاذ الوطني من أمام قصر الاتحادية وانتهاء كل مظاهر العنف الجارية في البلاد، وأن تقتصر المظاهرات على السلمية منها وتكون في الميادين العامة فقط.
وقال إنه أرسل المبادرة إلى مؤسسة الرئاسة والتواصل مع باقى الأحزاب السياسية يجرى حالياً للقبول بها، خصوصاً جبهة الإنقاذ، التى تدرس المبادرة حالياً، واصفاً الوضع السياسي للبلاد بالضبابي والملتبس، خصوصاً بعد وجود "عناد" في مؤسسة الرئاسة، وفي المقابل فإن "جبهة الإنقاذ" لا توافق على الحوار الوطني وهو أمر مرفوض، ويجب عودتهم للحوار، ولابد للرئاسة أن تظهر بعض المرونة.