المستشار محمد الشناوي: "الإخوان" سعوا لحكم كل الدول العربية لتحقيق "الخلافة"

أكد المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، والمتحدث باسمها، أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس شعب 2012 هو ما أثار حفيظة تنظيم الإخوان وجعلهم يتربصون بالمحكمة ويتظاهرون أمامها لاحقاً، ويخفضون عدد أعضائها إلى 11 إضافة إلى رئيسها.
وكشف، فى حواره مع «الوطن»، عن أن محمد مرسى، الرئيس السابق، عند أدائه اليمين الدستورية أمام المحكمة، طلب عدم بث مراسم اليمين على الهواء مباشرة، كنوع من الرفض للمحكمة بتشكيلها فى وقتها، لكنه مع رفض أعضاء المحكمة، اتصل بمكتب الإرشاد، فسمحوا له ببث المراسم.
وقال «الشناوى» إن «مرسى» طلب من أعضاء الدستورية لاحقاً الانتقال معه إلى جامعة القاهرة لحضور أدائه اليمين مرة أخرى، وعندما ذهبوا إلى هناك وجدوا مقاعدهم مشغولة، فانصرفوا، وهو ما حدث كذلك مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وحول فترة الرئاسة الانتقالية للمستشار عدلى منصور، قال «الشناوى» إن «منصور» لم يكن وقتها أدى اليمين رئيساً للمحكمة الدستورية، ولم تكن هناك أى ترتيبات مسبقة لرئاسته الدولة قبل 3 يوليو، وأنه أدى اليمين الدستورية رئيساً للمحكمة، وفى اليوم نفسه أدى يمين رئاسته للجمهورية، لافتاً إلى أنه كان المسئول عن مراسم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية، وأن الرئيس أعجب يومها بالتنسيق مع الرئاسة، وأبدى إعجابه بالمحكمة، والمجهود الذى يبذله أعضاؤها.
وأكد أنه لم يكن يثق في الإخوان، قائلاً: "لأن هدفهم كان حكم مصر تمهيداً لحكم باقى الدول العربية، وفكرة الخلافة الإسلامية التى يسعون لتحقيقها، لكن كل ذلك غير حقيقى، وكان غرضهم الأساسى الوصول إلى السلطة والبقاء فى كراسى الحكم أطول فترة ممكنة، كما أنهم يتخذون الدين وسيلة إلى هذا، وأنا أشعر بضيق ممن يتخذ الدين ذريعة أو وسيلة لأغراضه".
ونفي محاولة أي رئيس من الرؤساء الأربعة الذين عايشهم، خلال فترة عمله بالمحكمة، التدخل في عمل المحكمة، وقال: "الرئيس الأسبق حسني مبارك، حضر هنا مرة واحدة فقط بمناسبة الاحتفال بمرور 40 سنة على إنشاء المحكمة الدستورية العليا وكانت زيارة للمجاملة ليس أكثر".
وعن إثارة قضية مرتبات القضاة، قال: "أثار الموضوع مسئولون في عهد الإخوان حيث خرجوا يقولون إن أعضاء المحكمة يتقاضون 160 ألف جنيه شهرياً، وتحدثوا عن مبالغ خيالية، وكل هذا الكلام لم يشغلنى إلا أننى فوجئت بأحد السادة الوزراء، وهو محمد محسوب، حينها من المفترض أن كلامه محسوب ودقيق، يردد هذا الكلام".
وتابع: "نحن لدينا شعبة خاصة للجهاز المركزى للمحاسبات تراقب أعمال المحكمة الدستورية من الناحية المالية فلو تحصل أى عضو منا على مليم زيادة سيكون الجهاز المركزى للمحاسبات أول جهة تقول ذلك وتنشره فوراً، وكان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز السابق، رغم أنى أعرفه وأعرف والده (رحمه الله)، سيتحدث فوراً عن هذا الأمر لو أنه حقيقى، وكانت هناك تعليمات للشئون المالية بالمحكمة بعدم إخفاء أى شىء عن الجهاز المركزى للمحاسبات، كما أن مرتبات أعضاء المحكمة تصرف من الموازنة العامة للدولة ولها بند ومعروفة للدنيا كلها".
وعن حكم محكمة النقض بإلزام المحكمة الدستورية العليا بالكشف عن مرتبات أعضائها بعد زوال حكم الإخوان، قال: "بكل أسف من أقام القضية مجموعة من الزملاء فى محكمة النقض، ومنهم من فى محكمة الاستئناف ولهم توجهات معينة، ورددنا عليهم فى أحكامنا بأن هذه الأمور تتعلق بالذمة المالية لأعضاء المحكمة ولا يستطيع أحد أن يجبر الأعضاء على الإفصاح عن ذمتهم المالية. لكن كل مفردات مرتباتنا موجودة فى المستندات لدى الجهاز المركزى للمحاسبات".
وأضاف: "مرتباتنا لم تزد على الحد الأقصى المسموح به وهو 42 ألف جنيه الذى حدده رئيس الجمهورية وقد أصدر رئيس المحكمة الدستورية قراراً بألا يتجاوز أى مستشار هذا الحد وقلت حينها إنه لا يوجد داعٍ لمثل هذا القرار لأننا لم نصل إلى هذا الرقم من الأساس بمن فينا رئيس المحكمة لكننا ملتزمون بهذا القرار".
وأكد على أن الرئيس عدلي منصور، لم يكن يتقاضى أجراً من المحكمة الدستورية. وقال: "لم يتقاضَ، لكنه فى آخر فترته برئاسة الجمهورية أظن أنه طلب أن يتقاضى راتبه من المحكمة الدستورية".
وعن قول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدستور كتب بحسن نية، قال باعتباره عضواً في لجنة العشرة، التي كتبت الدستور:"استقبلت تصريح الرئيس السيسى بكل ترحيب، فكلنا فى لجنة الخبراء كنا نتحدث ونتناقش ومعنا الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الحالى والمستشار على عوض وهدفنا توفير آخر ما توصل إليه العلم والفقه الدستورى فى مصر لتطويره وكنا نحاول أن نصل إلى أقصى مرحلة فى الفقه الدستورى بمصر".
وعن مدى إجادة مجلس النواب التعامل مع أزمة المادة «156» من الدستور بخصوص إقرار جميع القوانين التى صدرت فى غيبته خلال أسبوعين، قال: "هناك حكم من الدستورية يوضح حقيقة اللبس الذى حدث فى تلك المادة، فقلنا إنه فى أثناء عدم انعقاد مجلس النواب مثل الإجازة أو أنه غير قائم، لو صدرت قرارات بقوانين لا بد من عرضها على البرلمان، كما أرست المحكمة مبدأً يقول إن قيام رئيس المجلس بإحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها خلال الفترة الزمنية المحددة بمثابة عرض على المجلس، فلو صدر قانون متعلق بالتعليم مثلاً وعرضته على اللجنة الخاصة بالتعليم فهذا بمثابة عرض على المجلس كله".
وبسؤاله: يقول البعض إن الدستور أرسى مبدأً جديداً وهو أن حكم محكمة النقض أصبح إلزامياً فى الفصل فى طعون صحة عضوية مجلس النواب.. هل هذا صحيح؟، قال: "هذا الأمر ليس جديداً كما يردد البعض، فأحكام النقض ملزمة لمجلس النواب بخصوص الفصل فى صحة عضوية النواب، وكان الخلاف أثناء وضع الدستور حول المحكمة التى تتصدى لهذا الأمر، هل تستمر محكمة النقض أم ينقل الاختصاص إلى محكمة أخرى، وأنا رأيت أن يبقى الاختصاص لمحكمة النقض خصوصاً أن إمكانياتها تسمح بذلك ما يساعدها على تنفيذ مهامها".
وأكد على أن القوانين الموجودة حالياً كافية لمواجهة الإرهاب، قائلاً: "لكنها تحتاج إلى تفعيل وإسراع بالإجراءات والانتهاء منها فى وقت مناسب مع عرض الأمر على الشعب حتى يتعظ مما يحدث".
كما أكد على أنه لا توجد مواد في الدستور في الوقت الحالي تحتاج لتعديل، مضيفاً: "فالدستور ليس متماشياً مع الواقع فقط، إنما سابق للزمن".
وبسؤاله عن القضايا المنظورة أمام الدستورية بخصوص عدم دستورية بعض القوانين مثل «التظاهر»، ولم يصدر الحكم فيها حتى الآن، قال: "ما يحدث هو أن المحكمة تنتظر رأى هيئة المفوضين القانونى وجميع القضايا تسير فى دورها الطبيعى. وبشكل عام نحن نتطلع دائماً للإيجابيات ونأمل أن تتجاوز مصر الصعوبات والتحديات التى تواجهها فى الوقت الرهن، وعلينا أن نعلم أن بلدنا فى حالة حرب حقيقية ضد الإرهاب والمؤامرات الخارجية التى تستهدف إسقاطها، كما نحتاج أن يؤدى المواطن واجبه ويساهم مع جهود الدولة فى المشروعات والإنجازات التى تتحقق، وأن يبقى دائماً على صلة بما يدور حوله وألا يخضع لأى ابتزاز فكرى أو ثقافى أو دينى وأن يعلم حقيقة الأمر، ويتخلص من السلبيات، فما الداعى أن تقوم «خناقة» علشان بناء كنيسة أو غيرها".
وقال إن الحل يكمن في "الوعى والإسراع فى إصدار قانون دور العبادة الموحد، فقد عشنا فى زمن لم يكن لدينا هذا الإحساس إطلاقاً بأن هناك مصرياً مسلماً وآخر مسيحياً، وأطالب الحكومة بالاهتمام بمجال التعليم ومراجعة المناهج التعليمية ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، فالمدرس البسيط يحصل على ما يقرب من 300 ألف جنيه سنوياً من تلك الدروس، أما بخصوص ارتفاع أسعار السلع، فيجب عمل منافذ بديلة بأسعار مخفضة".
وعن رأيه في أزمة تيرام وصنافير، قال: "أنا كمواطن أرى أنه كان هناك قصور من المسئولين فى الناحية الإعلامية للمواطنين ومصارحتهم بالحقيقة، وتوضيح الوضع التاريخى للجزيرتين، ثم الوضع القانونى والإشارة إلى أن هناك مباحثات بين مصر والسعودية بشأن الجزيرتين، لأن عنصر المفاجأة كان سبباً فيما حدث".
وبسؤال: هل من ضمن السيناريوهات المتوقعة اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل فى أمر الجزيرتين؟، قال: "القضية الآن فى يد المحكمة الإدارية العليا، ولو رأت فى أى مرحلة إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا سيكون الحكم واجب النفاذ أيضاً تلتزم به الجهات كلها".