حالة من القلق يعيشها المستثمرون فى المناطق الصناعية بعد موجة الحرائق التى التهمت عدداً كبيراً من المصانع الكبرى، خلال الأسابيع القليلة الماضية ومنها حريق مصنع توشيبا بالمنطقة الصناعية بقويسنا الذى بلغ حجم خسائره 60 مليون جنيه وحريق مصنع «سيمو» للورق بشبرا الخيمة وحريق مصنع الجوهرة للصناعات الغذائية. وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال إن تكرار حدوث الحرائق بعدد من المصانع أمر مدبر مشيراً إلى أن التكرار بهذا الشكل وفى عدد من المصانع الكبيرة «لا أعتقد أنه محض صدفة». وطالب صبور الحكومة والقائمين على إدارة شئون البلد ببذل مزيد من الجهد لحماية المناطق الصناعية والمصانع لأنها عماد الاقتصاد القومى، لافتاً إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث تنقل صورة سلبية للمستثمرين بالخارج حول مستوى الوضع الأمنى فى السوق المصرى. وأكد هانى المنشاوى عضو مجلس أمناء المناطق الصناعية ببرج العرب أن الحرائق التى تكررت فى عدد من المصانع نتجت عن خطة مدبرة بهدف إلهاء الرأى العام عن الأحداث السياسية. وأوضح المنشاوى أن التوزيع الجغرافى للمصانع التى حدث فيها حريق يؤكد أن الجناة يختارون الأماكن والشركات التى تثير اهتمام الرأى العام. وأشار إلى أن أمناء برج العرب قاموا بإنشاء 3 نقاط إطفاء شاملة فى المناطق الصناعية الأربع ببرج العرب، كما تم تخصيص 250 ألف جنيه لشراء سيارة إطفاء «رغوى» مخصص لإطفاء المصانع، منوها إلى أن الوضع الأمنى أدى إلى توقف 900 مصنع من 1800 مصنع هو إجمالى عدد المصانع فى برج العرب. وقال الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين و رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إنه لا يمكن لأحد أن يجزم بأن هذه الحرائق مدبرة إلا بعد أن تعلن المباحث الجنائية عن نتائج التحقيق فى هذه القضايا لكن تكرار حدوثها هو الذى يثير مخاوفنا. وأكد أن الوضع الاقتصادى لن يتحسن مع استمرار الانفلات الأمنى والحرائق فى المناطق الصناعية، مضيفا أن الخطة الأمنية التى وضعتها جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لم يتم تنفيذها حتى الآن، لعدم وجود التمويل الكافى بالإضافة إلى رفض بعض أصحاب المصانع تمويل الخطة الأمنية. وأرجع محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين الخسائر الفادحة التى تحققها هذه الحرائق إلى وجود خلل فى الأمن الصناعى فى المصانع التى نشب فيها الحريق أو إهمال العاملين فيها. وأضاف أنه لم يستطع المستثمرون الاتفاق على تنفيذ خطط أمنية للمناطق الصناعية لامتناع البعض عن دفع قيمة تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة، وأشار إلى أن الخطة الأمنية التى وضعتها جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر لتأمين المناطق الصناعية بها توقفت نتيجة تأخر الكثير من أصحاب المصانع فى سداد المبالغ المطلوبة.
