واشنطن تطالب الأمم المتحدة بدعم نشر قوة إفريقية في جنوب السودان

دعت الولايات المتحدة، أمس، مجلس الأمن الدولي، إلى دعم نشر قوة فصل إفريقية، تضم وحدات من دول المنطقة في جنوب السودان.
وبانتظار قرار في هذا الشأن والتوصل إلى اتفاق، بشأن إجراءات أكثر فاعلية، اكتفى مجلس الأمن بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد التي تنتهي في نهاية يوليو، ل12 أغسطس.
وينص مشروع القرار الأمريكي الذي تعمل دول المجلس على صياغته، على فرض حظر على الأسلحة في جنوب السودان، وعقوبات تستهدف تحديدا الذين يرفضون تطبيق اتفاق السلام.
وأكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنثا باور، أن "كل" الدول ال15 الأعضاء في المجلس "يجب أن تدعم" بلدان "السلطة الحكومية للتنمية الإقليمية" (إيجاد) في إفريقيا، التي اقترحت تعزيز قوة الأمم المتحدة التي تضم 13 ألفا و500 رجل، عبر إرسال كتيبة للتدخل.
وقالت السفيرة الأمريكية، إن الاقتراح من المنطقة يؤمن نقطة انطلاق لإعادة بيئة آمنة في جوبا، وهو أمر أساسي ليحقق أطراف النزاع تقدما في تطبيق اتفاق السلام.
وكان هذا الاتفاق أبرم قبل عام بين حكومة الرئيس سلفا كير والمتمردين بقيادة رياك مشار.
وشهدت جوبا مطلع يوليو، مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط نحو 300 قتيل، وسجلت جرائم اغتصاب لمدنيين من قبل جنود على الرغم من وجود قوة الأمم المتحدة.
وقالت سامنثا باور، إنه تبين أن بعثة الأمم المتحدة "بوضعها الحالي عاجزة عن -- وفي بعض الأحيان رفضت -- منع مثل هذه الأعمال المروعة"، مضيفة أنها تلقت "معلومات مقلقة جدا عن أعمال عنف كبيرة" في المنطقة الاستوائية.
وذكر دبلوماسيون أن قادة أفارقة يفترض أن يجتمعوا في الأيام المقبلة مع رئيس جنوب السودان سلفا كير للبحث في القوة الإقليمية.