قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤسسة الرئاسة تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة في قضية المواطن المسحول أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وأوضح علي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الرئاسة لن تتستر على أي انتهاك لحقوق الإنسان مهما كان الفاعل أو المجرم، ومهما كانت أهمية أو موقع الطرف المتورط فيها، مضيفا: "مضى زمن التستر على انتهاك المواطن المصري، الذي طالما ناضلنا من أجله وقامت عليه ثورة يناير". وطالب وسائل الإعلام بعدم استباق الأحداث أو اتهام أي طرف قبل انتهاء تحقيقات النيابة العامة.