كذب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أمس السبت، ما تردد بشأن اعتراض مصر على "مشروع قانون" في مجلس الأمن، يُدين محاولة الانقلاب في تركيا. وقال "أبو زيد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "CBC" إن هذا ليس "مشروع قانون" من مجلس الأمن، والتي تُعد مصر عضواً فيه عن قارة إفريقيا، وإنما "بيان إدانة"، يتطلب موافقة ال15 دولة الأعضاء. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مصر وافقت على نص مادتين في البيان، هما "قلق أعضاء مجلس الأمن مما يحدث في تركيا من محاولة انقلاب، وإدانة العنف وإراقة الدماء في تركيا". وكشف "أبوزيد"، عن أن النص الذي اعترضت عليه مصر هو "أن مجلس الأمن يدعو إلى احترام الحكومة المنتخبة شرعيا في تركيا"، لافتا إلى أن القاهرة طلبت تغييره إلى "المجلس يطالب باحترام المبادئ الشرعية والديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا".