سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشعب فى جنازة «الشهداء».. و«مرسى» فى ضيافة «الداخلية» الآلاف ينادون بالقصاص.. والرئيس يطالب بملاحقة المخربين.. والوزير: «والله الرئيس أوصانا بالمواطن»
فى الوقت الذى شُيعت فيه جنازة الشهيدين محمد الجندى، وعمرو سعد، الناشطين ب«التيار الشعبى»، من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بحضور أسرتيهما، وحمدين صباحى مؤسس التيار، كان الرئيس محمد مرسى يعقد اجتماعاً مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة بمقر أكاديمية الشرطة فى التجمع الخامس لاستعراض الأوضاع الأمنية. وتقدم حمدين صباحى، ليؤمّ المصلين، لأداء صلاة الجنازة على روح الشهيدين الملفوفين ب«عَلم مصر»، بعد وصولهما من مشرحة زينهم، وسط بكاء ودعاء على «مرسى» وتنظيم الإخوان، وأثناء سير الجنازة اشتبك بعض المشيعين الغاضبين أمام كوبرى قصر النيل، مع قوات الأمن التى ردت عليهم بإطلاق قنابل غاز، أدت إلى وقوع حالات اختناق بين المشيعين، ثم نقلت أسرة «الجندى» جثمانه لدفنه فى مسقط رأسه بالغربية، فيما اتجهت أسرة «عمرو» إلى بنى سويف. وفى مدينة طنطا، شيع الآلاف جثمان «الجندى»، من مسجد العارف بالله السيد البدوى، وسط هتافات تطالب بالقصاص للشهداء، وترددت أنباء عن منع المستشار محمد عبدالقادر، محافظ الغربية، من حضور الجنازة، لدواعٍ أمنية. وأكد «مرسى»، خلال اجتماعه مع قادة الشرطة، على ضرورة تطبيق القانون على من يرتكب أعمال تخريب، مع احترام التظاهر السلمى. وعرض اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تقريراً مفصلاً عن أحداث «الاتحادية» والمتورطين فيها، وتقريراً آخر عن أحداث مدن القناة. وفى تصريحات خاصة ل«الوطن»، قال وزير الداخلية: إن «مرسى» حرص خلال الاجتماع على رفع الروح المعنوية لضباط وأفراد الشرطة، خلال الفترة الحالية التى يواجهون فيها متاعب عديدة، نتيجة احتقان الوضع السياسى. وأضاف الوزير أن الرئيس أوصاهم خيراً بالمواطن، وطالب بتفعيل دور قطاع حقوق الإنسان وتعزيز قدراته، وتابع الوزير: «والله العظيم والله العظيم الرئيس أوصانا بالمواطن، وقال: الهدف الأساسى اللى عايز الشرطة تحققه هو إقرار الأمن فى البلاد، وأن ينأى جهاز الشرطة عن أى انتماءات سياسية وحزبية». من جهتها، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً صحفياً حول وفاة محمد الجندى، الناشط ب«التيار الشعبى» قالت فيه: «تُجرى رئاسة الجمهورية اتصالات مع مكتب النائب العام لمتابعة الأسباب التى أدت إلى وفاته، مؤكدة أنه لا عودة لانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم العامة والخاصة فى ظل دولة الدستور وبعد ثورة 25 يناير المجيدة».