نقيب الأطباء: الانتهاء من "الكادر" نهاية فبراير.. و"الاستقلال": نطالب مرسي بالوفاء بوعوده

كشف الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء وعضو مجلس الشورى عن أن لجنة الصحة بمجلس الشورى ستنتهي من إعداد وتجهيز مشروع قانون كادر الأطباء والمهن الصحية قبل نهاية فبراير الحالي وستحيله لجنة الصحة للجلسة العامة بمجلس الشورى للتصويت عليه وإقراره.
وأوضح عبد الدايم، أن لجنة الصحة تدرس الآن مواد مشروع القانون بعد أن عقدت العديد من جلسات الاستماع مع وزارة الصحة وحضرها الدكتور عبد الحميد أباظة وكيل الوزارة، وممثلي النقابات الطبية الثمانية المشتركة في القانون "الأطباء، والصيادلة، والأسنان، والعلميين، والتمريض، والفنيين الصحيين، والعلاج الطبيعي، والبيطريين".
وأكد عبد الدايم، أن اللجنة طرحت جميع مواد المشروع الذي أعدته الوزارة لمناقشة كل مادة بمفردها، وأنها استمعت للدكتور عبد الحميد أباظة الذي قدم شرحا حول أسباب تأخير إقرار المشروع والتغييرات الطارئة عليه، وأكد نقيب الأطباء أن لجنة الصحة يساعدها في صياغة ومناقشة القانون ممثلين عن وزارات المالية والعدل والصحة، وأن اللجنة تعمل على إنجاز المشروع في أسرع وقت بما يتفق مع الصالح العام ويلبي طموحات الأطباء.
من جانبه، رفض تيار الاستقلال، وحركة "أطباء بلا حقوق" مشروع قانون الكادر المقدم من وزارة الصحة وأكدت أنه لا يلبي طموحات ومطالب الأطباء، وقالت الدكتور منى مينا، مقررة الحركة وعضو مجلس نقابة الأطباء ل"الوطن" إ&ن الأطباء يؤيدون مشروع القانون المقدم من حزب الوسط، ويرفضون المشروع الذي أعدته وزارة الصحة، مشيرة إلى أن مشروع قانون حزب الوسط يحظى بتأييد معظم أعضاء مجلس الشورى.
وطالبت مينا، الرئيس مرسي بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه للأطباء بزيادة الميزانية المخصصة للصحة في الموازنة العامة للدولة من أربعة ونصف في المائة إلى اثتني عشرة في المائة حتى تصبح المستشفيات التي يعالج فيها الشعب مستشفيات آدمية، وحتى يمكن توفير مستلزمات علاج المرضى في ظل التضخم المتزايد والارتفاع الرهيب في الأسعار.
وشددت على ضرورة أن يتم إدراج الزيادات الجديدة المخصصة للإنفاق على الصحة في الموازنة العامة للعام الجديد الذي يبدأ شهر يوليو المقبل، والتي تعكف الحكومة على إعدادها في الوقت الحالي.
يذكر أن كادر الأطباء لن يطبق فور إقراره في مجلس الشورى. لكنه سيطبق بدءًا من ميزانية العام المقبل.