ملتقى الصعيد الأول لمنظمات أصحاب الأعمال يؤكد على أهمية الحوار المجتمعي

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن ملتقى الصعيد الأول والحوار المجتمعي بالأقصر، جاء من أجل تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة، ودعا إلى ضرورة وجود توافق بين أطراف منظومة العمل، وضرب العديد من الأمثلة فى دول ماريا والاتحاد الأوروبية وتطبيقها للحد الأدنى للأجور وربطه بساعات العمل، والتي يصل فيها الأجر إلى 7 ونصف دولار فى الساعة، وبما يساعد على النهوض الجدي بالاقتصاد، وتحقيق وفره حقيقية فى الإنتاج، وخلق قوة شرائية للمجتمع، مشيرا إلى أن هناك حوار بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والحكومة لوضع حد أدنى عادل للأجور.
وأكد اللواء طارق المهدي، محافظ الوادي الجديد، على أن تحقيق التنمية والاستثمار لن يتم إلا بتوافق وتكامل، مشيرا إلى أن وجود نقابات عمالية حقيقية سيساعد فى دعم الاستثمار وحل المشكلات، ودعا إلى عقد ملتقى الصعيد الثاني بالوادي الجديد نهاية أبريل المقبل.
وصرح الدكتور يحيى عبد العظيم، محافظ سوهاج، أن هناك أربع مناطق استثمارية بالمحافظة تحتاج لاستغلال، وخاصة أن المحافظة أصبحت لها وجهة بحرية من خلال طريق الغردقة، وإمكانية التواصل مع العالم من خلال مطار سوهاج.
وصرح اللواء عادل لبيب، محافظ قنا، بأن التجارب الاقتصادية التي نفذتها الدول فيما بين علاقة أصحاب العمل والعمال، التي تم طرحها، لها أثر كبير، وخاصة فيما يتعلق بالمطالب الفئوية وأجور العاملين وربطها بساعات العمل، ويجب أن نستفيد من تلك التجارب في مصر،
مشيرا إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين بدأوا في الاستجابة لتلك التجارب لما لها من إيجابيات.
وأكد يوسف القريوتي، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا، على ضرورة التفاهم بين العمال وأصحاب العمل، وأن يشارك رجال الأعمال بفاعلية فى تحمل الأعباء التي يعاني منها اقتصاد بلادهم، ومحاربة البطالة بما يحقق فى النهاية النهوض الاقتصادى والتنمية الشاملة، وتحسين منافسة المنتج المصري، وأنه لا إنتاجية أو سلام اجتماعي إلا إذا كان هناك علاقات بين أطراف منظومة العمل الثلاثة.
وقال السفير عزت سعد الدين، محافظ الأقصر، إن الاقتصاد والسياحة فى مصر دفعت ثمن غالي للمليونيات التي تحدث في مصر، وأثرت على تراجع الاستثمارات المتوقعة فى تلك المجالات.
ومن جانبه أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، أن معدلات الاحتجاجات الفئوية انخفضت إلى 60٪، وتم حل المشكلات بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يعني أننا نسير فى اتجاه الاستقرار، وأن هناك حوار مجتمعي لحل المشكلات بلا تفرقة.