الغرف التجارية: مبادرة لترشيد استهلاك وتداول الدواء

أعلن الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية للقاهرة، عن الإعداد لمبادرة تتبناها الشعبة لترشيد استخدام الدواء واستعماله بشكل ملائم حفاظا على عدم إهدار المال العام وأموال المواطنين، حيث يتم إهدار من 10 إلى 20% من ميزانية الأسرة على تلك الأدوية، ويتم إنفاق مليارات الجنيهات عليها من جانب الدولة التي تلجأ إلى الاستيراد لتلبية الاحتياجات بعد زيادة الطلب وتراجع المعروض منها.
وأشار عبدالمقصود، في تصريحات ل"الوطن"، إلى أن 50% منها تتم من خلال وصفات من جانب المواطنين بعضهم لبعض ويشير إلى أن استعمال الأدوية بالشكل الصحيح والسليم يأتي من خلال التأكيد على أهمية أن يتلقى المريض الدواء المناسب بالجرعة المناسبة طلية فترة العلاج، وبأدنى سعر يمكنهم من عدم اللجوء إلى البديل الأعشاب أو "أدوية الأرصفة" بحد قوله وذلك يتم من خلال دورات تدربية وإرشادية للمواطنين أو تعليقها في الصيدليات لدعم المبادرة وكيفية التخلص الآمن من الدواء.
ومن جهته، رحب الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية بالمبادرة، قائلا: "إن الاستخدام غير الرشيد للأدوية في مصر وخاصة في المناطق الشعبية يمثل مشكلة كبيرة وأن 50% من هذه الأدوية تلاقي في القمامة ولا يعاد استخدامها مرة أخرى بالرغم من كونها صالحة للاستخدام ما يؤدي إلى إهدار المال العام".
وأشار عوف، إلى أن هناك إفراط كبير في تناول تلك الأدوية وأغلبها أدوية الحساسية والمسكنات والإسهال والبرد والقولون والفيتامينات وأغلبها تعتمد على الكورسات التي لا تستغرق سوى عدة أيام.
وقال الدكتور أشرف مكاوى عضو نقابة الصيادلة، إن قضية ترشيد استهلاك الدواء تتطلب تعاون من وزارة الصحة بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفياتها والطبيب بتشخيص العلاج المناسب لمدة محددة أسبوع أو 10 أيام أو أكثر أو أقل حسب حالة المريض، وأن يعود الطبيب لكتابة المدة الزمنية للعلاج على الروشتة فيما يتمثل دور الصيدلي في تحديد الجرعة المحددة للمريض بالأقراص أو الأمبولات كما هو محدد عالميا والمعروف بالصيدلة الإكلينيكية.
وأوضح مكاوي في تصريحات ل"الوطن"، أن 20% من دخل الأسرة المصرية يصرف على الدواء سنويا فيما يتم إهدار 5% من إجمالي المصروف نتيجة لإهدار الدواء.
وأشار إلى أن المستشفيات بمصر لم تكن تطبق الصيدلة الأكلينيكيه والتي عن طريقها بيتم تحديد جرعات الدواءب "المللي" حسب قوله.
وتابع مكاوي، أن النقابة أنشأت بالتعاون مع وزارة الصحة 100 وحدة للصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية ما ترتب عليه توفير مليار ونصف جنيه من المصروف على استهلاك الدواء العام الماضي.
ولفت إلى أنه سيتم تدشين مركز معلومات دوائي يستطيع من خلاله الطبيب والمريض والصيدلي معرفة جرعات الدواء المحددة، وكل ما يتعلق بالدواء متوقعا إطلاقه خلال شهرين.
وقال الدكتور أحمد أبودومة عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه لابد من ضبط الجرعات التي يحصل عليها المريض من قبل الطبيب والصيدلي حتى لا يتم إهدار الدواء، مشيرا إلى أهمية تطبيق الصيدلة الإكلينيكية والتي تحدد احتياجات المريض بالأقراص، مشيرا إلى أن مستشفى طب الأطفال بجامعة أسيوط وفرت 30% من حجم استهلاك الأدوية بعد تطبيق نظام الصيدلة الإكلينيكية.
وأكد أبودومة في تصريحات ل"الوطن"، أنه على الأطباء أن تحدد الجرعة وعلى الصيدلي الالتزام بها.
فيما أوضح مصدر مسؤول بالوزارة ل"الوطن"، أنه لا توجد إحصائيات محددة بحجم المهدر من الأدوية سنويا، مشيرا إلى قرار تتبع الدواء من الممكن أن يحد من إعادة تدوير واستهلاك الأدوية غير الصالحة.