"مصر القوية" يقدم مشروع "شعب واحد.. وطن واحد" لوضع آلية للحوار الوطني

قدم حزب مصر القوية مشروع مقترح للجنة إدارة الأزمة، المشار إليها في مبادرة عبد المنعم أبو الفتوح، حول آلية إدارة الحوار الوطني، والذي يهدف إلى الوصول لحد أدنى من التوافق الوطني، من أجل عودة الوحدة الوطنية، ويعمل على استكمال أهداف الثورة.
ويضمن المشروع، الذي أعلن عنه الحزب في بيان له، وضع آليات للحوار الوطني تضمن الالتزام بها من كافة الأطراف الفاعلة، وتشكيل أمانة عامة للحوار، واللجان الفرعية.
وضع الحزب عددا من اللجان الفرعية تتقدمه لجنة سياسية عامة، تختص بداية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ويمتد عملها لتقديم المشورة السياسية للسيد رئيس الجمهورية، وللحكومة، ولجنة العدالة الانتقالية المسؤولة عن وضع التصور العام لإقرار قانون للمحاسبة عن كافة جرائم النظام السابق والمرحلة الانتقالية.
كما وضع الحزب لجنة لإعادة الهيكلة والتطهير الإداري تتكفل بتطهير كافة مؤسسات الدولة من كافة مظاهر الفساد، ولجنة التعديل الدستوري المسؤولة عن الاتفاق على الوثيقة الملزمة لتعديل الدستور.
بجانب لجنة الاقتصاد والعدالة الاجتماعية لتقديم حلول اقتصادية وتطبيق العدالة الاجتماعية، علاوة على لجنة الحريات والحقوق، لإدارة ملفات الإعلام، والانتخابات، والوضع القانوني للجمعيات.
ولجنة العلاقات المدنية العسكرية لضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية وكافة سلطات الدولة بما لا يؤثر على أداء تلك المؤسسة في خدمة الوطن، وبما لا يؤثر على استقلالية سلطات الدولة.
وطالب المشروع في توصياته بإصدار قرارات جمهورية بما يتم التوافق عليه من إجراءات تنفيذية، أو إصدار قوانين تلتزم بها الأحزاب المشاركة في الحوار من خلال هيئاتها البرلمانية، لاعتبار نتائج الحوار نواة لمؤتمرات قومية متخصصة في كافة المجالات المشار إليها، وحددت المدة الزمية للحين انتهاء انتخابات مجلس النواب.