وقف نظر الطعن على تعيين البابلي رئيسا لتحرير "الجمهورية" لحين الفصل في طلب الرد

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف نظر الدعوى التى أقامها جمال عبد الرحيم، والتى طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلى، رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، وإعادته إلى منصبه، لحين الفصل في طلب رد المحكمة.
وقال محامى البابلى، إن جمال عبد الر حيم اعتاد السب فى جريدته وكان من المفترض إحالته للتحقيق.
كما أضاف محامى المطعون ضد البابلى، أن جمال عبد الرحيم عقب نشره خبر التحقيق مع المشير السابق وعددا من قيادات الجيش وتكذيبه للخبر، تم سحب عدد كبير من الإعلانات من الجريدة التى تعانى من أزمات مالية فى الأساس.
وقدم محامى البابلى "سي دي" يحتوي على مقابلة تليفزيونية فى 8 يناير عقب جلسة نظر الجلسة فى 7 يناير، وقال عبد الرحيم إن المحكمة ستصدر حكما لصالحه 22 يناير، متسائلا كيف يتوقع الحكم؟.
من جانبه، أوضح محامى عبد الرحيم، أثناء نظر الدعوى الثلاثاء، أن عبد الرحيم صحفى فى الجريدة منذ 21 عاما.
كانت المحاكمة قد أجلت لجلسة اليوم للإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الادارى سبق وأصدرت حكما باحقية جمال عبد الرحيم برئاسة تحرير الجريدة، كما أصدرت المحكمة حكما آخر لصالح عبد الرحيم فى الإشكال الذى قدمه لتنفيذ الحكم.
وأكد عبد الرحيم، فى دعواه، أن قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى بإقصائه من منصبه وتعيين السيد البابلى بدلا منه مخالف للقانون وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى منصب رئاسة تحرير الجريدة، مشيرا إلى أن قرار تعيين البابلى باطل ومنعدم، لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى فى 8 أغسطس الماضى، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطى الشورى حق عزله من منصبه.
وأضاف عبد الرحيم، أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصرى ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضى بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضى بإلزامه بتنفيذ الحكم، إلا أن المجلس لم ينفذ الأحكام وأصدر قرارا بتعيين البابلى بدلا منه.