وصف مجلس الوزراء رفض بعض القوى السياسية الحوار الوطني بأنه تصرف ينم عن عدم إدراك للتحديات، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، وتغليب للمصالح الشخصية على أمن الوطن. وأشار المجلس، في بيان له اليوم، إلى أن وصف بعض القوى السياسية لإعلان حالة الطوارئ ب"العقاب الجماعى" لأهالى منطقة القناة هو أمر مستغرب وغير مفهوم، بخاصة وأن تلك القوى أعربت عن "قلقها البالغ تجاه المخاطر التى تهدد أمن وسلامة الملاحة فى قناة السويس". وأوضح المصدر أن حالة الطوارئ فى منطقة القناة مؤقتة، ولصالح أمن المواطن، مشيرا إلى أن استمرار حظر التجول مرتبط بالتحسن الأمنى على الأرض. واختتم البيان بدعوة هذه القوى السياسية إلى إعادة النظر فى مواقفها، والتجاوب مع دعوة الحوار، وتغليب مصالح الوطن العليا فوق أية اعتبارات شخصية أو حزبية ضيقة.