قال بيان صادر عن مجلس الوزراء مساء الاثنين 28 يناير، أن المجلس كان يحدوه الأمل في استجابة جميع القوى السياسية للدعوة التي وجهها الرئيس محمد مرسى لإجراء حوار وطني يضم كافة القوى السياسية حول الأوضاع الجارية في البلاد. و وصف البيان رفض بعض القوى السياسية الحوار بأنه تصرف ينم عن عدم إدراك للتحديات، وعدم القدرة على تحمل المسئولية، وتغليب للمصالح الشخصية على أمن الوطن. وأشار البيان إلى أن وصف بعض القوى السياسية لإعلان حالة الطوارئ ب"العقاب الجماعي" لأهالي منطقة القناة هو أمر مستغرب وغير مفهوم، خاصة وأن تلك القوى أعربت عن "قلقها البالغ تجاه المخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة في قناة السويس". وأوضح أن حالة الطوارئ في منطقة القناة مؤقتة، ولصالح أمن المواطن، مشيراً إلى أن استمرار حظر التجول مرتبط بالتحسن الأمني على الأرض.
واختتم البيان بدعوة هذه القوى السياسية إلى إعادة النظر في مواقفها، والتجاوب مع دعوة الحوار، وتغليب مصالح الوطن العليا فوق أية اعتبارات شخصية أو حزبية ضيقة.