مصادر ل«الوطن»: النائب العام أحال علاء وجمال إلى الجنايات قبل تسلم ملف التحقيقات

«الاستئناف» تنفى وصول القضية.. و«السعيد»: «الملف عندهم بس مش هيرضوا يقولوا»

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أعلن إحالة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، و7رجال أعمال آخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح والتلاعب فى البورصة دون أن يتسلم ملف القضية من النيابة العامة التى تحقق فيها، وأشارت المصادر إلى أن الاتهام الموجه لهم طبقا للمادة 63 من قانون سوق المال هو «جنحة» وليس «جناية».
وقالت المصادر: «بناء على التوقيت الذى أعلن فيه النائب العام عن إحالة المتهمين للجنايات، يتضح أنه إجراء احتياطى اتخذه لامتصاص غضب الرأى العام فى حالة صدور أحكام ببراءة مبارك ونجليه، أو بناء على علم مسبق بتلك الأحكام».
وعلق قانونيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، على الطريقة التى أحال بها النائب العام جمال وعلاء، قائلين «إنه من المفترض أن تكون النيابة قد انتهت من التحقيقات، ثم ترسل الملف للنائب العام، ثم يُعد قرار الإحالة وهو يتضمن جميع تفاصيل الدعوى وأدلة الثبوت وقائمة الشهود وأقوالهم، ثم يُرسل الملف كاملا إلى محكمة الاستئناف».
وقال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة، إن محكمة الاستئناف لم تتسلم حتى الآن ملف القضية. فيما أكد مصدر بالإدارة الجنائية بالمحكمة ل«الوطن» أن الإدارة لم تتسلم حتى الآن ملف القضية.
وأوضح المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن نيابة الاستئناف تسلمت الملف عقب إحالته بعد انتهاء النيابة من استكمال الأوراق، وأضاف: «هو الملف عندهم بس مش هيرضوا يقولوا وأنا مش عارف التعامل إداريا بيتم إزاى».
أما المستشار عاشور فرج، المحامى العام بمكتب النائب العام، فأكد أن الملف بالفعل لم يسلم لمحكمة الاستئناف حتى الآن، لأنه حاليا فى مرحلة النسخ على «الإسكانر»، وهذه العملية تستغرق وقتا طويلا خاصة أن أوراق القضية تخطت ال20 ألف ورقة، وأضاف أن القضية ليس فيها انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لمرور 10 سنوات على ارتكاب الجريمة، وذلك لأنها جناية، وأشار عاشور إلى أن المتهمين تقدموا بطلبات لدفع المبالغ، لكن النيابة أرسلتها إلى هيئة الرقابة الإدارية، مشيرا إلى أنه لم يُفصَل فى تلك الطلبات.