"المصري الديمقراطي" ينفي مقاطعته للمظاهرات.. ويحمل مرسي مسئولية العنف

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن التصريحات التي وردت منسوبة لأحد أعضاء هيئته العليا، ترفض المشاركة في التظاهرات وتحمل مسئولية العنف للمتظاهرين، لا تعبر عن الحزب أو قيادته أو مستوياته التنظيمية المختلفة.
وقال الحزب في بيان له "إنه إذ يدين العنف بكل أشكاله ويحرص على سلمية الثورة وينعى للشعب المصري شهداء الموجة الثانية من الثورة، فإنه يرى أن أحداث العنف تقع على من يدير شئون البلاد الدكتور محمد مرسي، ويطالبه بالاستجابة لمطالب جبهة الانقاذ الخمسة، معلنا تمسكه ببقاء جبهة الإنقاذ والحفاظ على وحدتها واحترام كافة أطرافها ويدعوا المواطنين المصريين بالحفاظ على النهج السلمي للثورة".
وقال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب، ل"الوطن": "الدكتور محمد مرسي هو من يتحمل مسئولية العنف الدائر الآن، منذ أصدر إعلانه الدستوري الصادر في 22 نوفمبر، لتمرير دستور جماعته غير التوافقي، وإفشاله للحوار الوطني، وعد استجابته لمطالب الشعب والمعارضة".