التقرير الكامل ل"الرقابة المالية" بشأن نشاط التأمين في الربع الأول من 2016

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية في الربع الأول من عام 2016 بلغت 3.7 مليار جنيه في حين كانت 2.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 45%.
وشهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا بنسبة 9.5% في الفترة نفسها، حيث حققت 1.8 مليار جنيه مقارنة ب1.66 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مارس 2016 بنسبة 28% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 20% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث ب13%.
وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول ب54% وتلاه الحوادث بنسبة 22%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 72% والنقل البحري بنسبة 39%، مقارنة بالمحقق في الربع الأول من عام 2015.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.1 مليار جنيه مقابل 1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مارس من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.5 مليار جنيه في الربع الأول من 2016 مقارنة بمليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي، أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 322 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي ب242 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب188 مليون جنيه، وفي المركز الرابع السيارات إجباري بقيمة 99 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 66 ألف وثيقة في الربع الأول من عام 2015 إلى 82 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وكان إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 68% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 62 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أبريل 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، هذا إضافة إلى إجراء 26 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و11 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.
ونوه شريف سامي، رئيس الهيئة، بأنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 7 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية أبريل 2016، وتم تعديل النظام الأساسي ل62 صندوقا وشطب صندوقين.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.16 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أبريل 2016 عدد 39 خبير، مقارنة ب32 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 56 ومن الأفراد إلى 395 بنهاية أبريل 2016 مقابل 49 شركة و410 خبراء معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2016 فقد بلغ عددها 57 شركة وساطة في التأمين، وإعادة التأمين مقارنة ب47 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" 7994 وسيطا حتى نهاية أبريل 2016 مقابل عدد 7738 وسيطا في نهاية الفترة نفسها من العام السابق عليه، طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أبريل 2016 عدد 140 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 248 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 44%.
وتركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 46% تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 30%، وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 24% من إجمالي الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري ب55 شكوى بنسبة 85% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.