أزمة بين رئيس محكمة النقض ونوابه لتجاهله "عمومية اختيار خليفته"

كشفت مصادر قضائية عن أزمة داخل محكمة النقض، بين المستشار أحمد جمال عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة، ونوابه، على خلفية عدم دعوة الأول لعقد جمعية عمومية للمحكمة لاختيار خلَفًا له، في سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ المحكمة.
وقالت المصادر إن المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض، تقدم بطلب إلى المستشار أحمد جمال عبداللطيف، لعقد الجمعية العمومية للقيام بدورها في ترشيح رئيس محكمة النقض الجديد.
«عبداللطيف» لم يدعُ «الجمعية» للانعقاد.. ورشح «شفيق» لخلافته
وأضافت أن رئيس المحكمة أرسل خطاباً إلى المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بترشيح المستشار مصطفى شفيق، لخلافته فى رئاسة المحكمة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، استنادًا إلى الجمعية العمومية التي عقدت العام الماضي، التى لم يكن ضمن جدول أعمالها ترشيح رئيس المحكمة للعام المقبل، على حد قول "زناتي"، فضلاً أنها غير مختصة، لأن اختيار رئيس النقض يكون بجمعية عمومية يتم عقدها فى نهاية العام القضائى، أى خلال الأيام الجارية.
وأكدت المصادر أن مجلس الدولة حدد الإثنين المقبل، لعقد جمعية عمومية لترشيح المستشار محمد مسعود لرئاسة المجلس، خلفًا للمستشار جمال ندا، الذي سيحال للتقاعد نهاية يونيو المقبل، كما حددت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا 4 يونيو المقبل لترشيح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لرئاسة المحكمة خلفاً للمستشار عدلى منصور، الذي سيحال للتقاعد نهاية يونيو أيضاً، كما رشحت هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة رؤساءهما.
واعتبرت المصادر، أن عدم قيام رئيس محكمة النقض الحالي بدعوة الجمعية العمومية، لاختيار الرئيس القادم للمحكمة والنظر في ترشيح المستشارين المتقدمين للانضمام، يعد سابقة فى تاريخ المحكمة، ومن شأنه أن يحدث اضطرابات في الحركة القضائية للعام المقبل، لأنها تتوقف على ترشيحات محكمة النقض، باعتبار أن من سيتم تصعيده للمحكمة سيكون بناء عليه تصعيد آخرين لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.