أحمد كريمة: لابد من عودة "دار الإفتاء" و"المساجد" للأزهر.. ومن يعتلي المنابر اليوم "كوكتيل" من السلف والإخوان

طالب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، بضرورة تأسيس مجمع إسلامي موحد للفقه، لمنع عشوائية الفتاوى، وأن تكون دار الإفتاء تابعة للأزهر الشريف وليس لوزارة العدل.
وقال كريمة في حديثه لبرنامج "تلت التلاتة" على فضائية "أون تي في": "لابد من توحيد جهات الفتوى وتكون دار الإفتاء المصرية إحدى إدارات الأزهر الشريف، بدلا من تبعيتها للعدل لأن منصب المفتي المفروض أنه يعادل منصب وزير ولا يجوز تبعيته لوزير آخر".
كما طالب كريمة بألا نقول "دار الإفتاء المصرية" ولكن نقول "دار الإفتاء الأزهرية المصرية" وتجريم الإفتاء لغير الملتزمين بالفكر الإسلامي، أو لغير المتخصصين".
وحث كريمة المسؤولين في مصر بضرورة تبعية المساجد إلى الأزهر الشريف، بدلا من وزارة الأوقاف، وأضاف "على وزارة الأوقاف أن تختص بإدارة أوقافها، حيث إننا نجد منابر عليها إخوان أو سلفية أو متصوفة وربما شيعي، فمن يصعد المنبر "كوكتيل" وأصبحت الخطابة مهنة من لا مهنة له".
وأفتى كريمة بعدم جواز تنظيم المظاهرات داخل المساجد، منوّها أننا نعاني فوضى الفتاوى والفقه، ومشيدا في نفس الوقت بمفتي الجمهورية الشيخ الدكتور علي جمعة بقوله "هو عالم موضوعي وطور الإفتاء بطريقة تعجز من يأتي بعده، وقد تعرض لهجوم من الأقزام".
وشدد أستاذ الشريعة، على ضرورة انتقاء خطباء المساجد، حيث إن "وسائل إبلاغ الدعوة الإسلامية لم تكن عشوائية في أيام الرسول والصحابة، ولكنه كان ينتقي بأسس موضوعية وعليمة لمن يتولى الدعوة".
وواصل "هناك من دخلاء الدعوة يجعل الحديث فوق القرآن، ولا يفهمون ترتيب الأدلة الشرعية، ومن يعتلي المنبر لابد أن يكون مؤهلا دينيا وأقل شيء أن يكون حاملا لدرجة الليسانس من الأزهر وأن يستعان بمن خرج على المعاش من المفتشين الأزهريين والخطباء الأزهريين".
وانتقد كريمة عدم الاهتمام برجال الأزهر حيث "لا استراحات، ولا وسائل مواصلات وبنخطب في زوايا صغيرة بينما المساجد الكبرى مخصصة لغير الأزهريين".