سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وقفة احتجاجية لضباط الشرطة وزوجاتهم ضد «أخونة»وزارة الداخلية الائتلاف: المادة 199 بالدستور تخضع «الداخلية» للرئيس الإخوانى.. وأعضاء الجماعة توغلوا فى كلية الشرطة ومنهم ابن «العريان»
نظم «الائتلاف العام لضباط الشرطة» وقفة احتجاجية، ظهر أمس، بمقر نادى ضباط الشرطة بمدينة نصر، تحت عنوان «وزارة الداخلية وزارة سيادية وليست عزبة أو تكية»، و«الشرطة خط أحمر»، عبروا خلالها عن رفضهم لمحاولة سيطرة فصيل سياسى بعينه على الداخلية، وأكدوا أنهم يطالبون رئيس الجمهورية بإعلان أسباب إقالة اللواء أحمد جمال الدين، الوزير السابق، وطالبوا الوزير محمد إبراهيم بعدم السماح باستخدام الشرطة لصالح النظام. وقال الرائد باسم الشماع، عضو الائتلاف، إن «الضباط يرفضون محاولات أخونة الشرطة»، مؤكداً أن الإخوان فى الفرقة الثانية بكلية الشرطة وصل عددهم إلى 26 طالباً، من بينهم نجل عصام العريان، وفى الفرقة الأولى أكثر من مائة طالب، وهى محاولة للتوغل فى الوزارة والوصول إلى المناصب القيادية، ووجه رسالة للشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل قائلا: «يا شيخ حازم، اتق الله فى ضباط الشرطة، وخليك راجل محترم». وأوضح ضباط الائتلاف أن المادة 199 من الدستور الحالى وُضعت دون تغيير عن الدستور السابق، بأن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة، ما يفقد «الداخلية» حيادها ويخضعها للتأثر بتعليمات الرئيس الإخوانى. وقال الناشط علاء عبدالمنعم، ضابط شرطة سابق، إن «وزارة الداخلية ليست حقل تجارب ليتغير الوزير 5 مرات، لإرضاء البعض»، مشيراً إلى أن الشرطة خط أحمر لا يجوز المساس بها أو محاولة تطويعها للعمل لصالح النظام، كما كان يحدث من قبل. وشارك فى الوقفة عدد من زوجات ضباط الشرطة، وقالت زوجة أحد الضباط المخطوفين: «أنا مش عارفة مكان زوجى، ومحتاجالكم كلكم»، فرد عليها الجميع بأن الرئيس ملتزم بإعادته. وفى نهاية الوقفة دعا الائتلاف الجميع لوقفة يوم 4 فبراير أمام قصر الاتحادية، للمطالبة بسرعة التوصل للضباط ال3 وأمين الشرطة المختطفين.