خبراء يؤكدون أن تطبيق استخدام "جرين كارد" في السعودية لا يواجه "عوائق"

يرى خبراء واقتصاديون أنه لن توجد عوائق أمام تطبيق نظام "جرين كارد" أو "رخصة إقامة دائمة" في السعودية، بسبب الخبرة التي تمتلكها المملكة في استقبال المستثمرين الأجانب، لا سيما وأن عشرات الآلاف يحملون إقامة "مستثمر".
وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كشف مطلع الشهر الجاري في مقابلة مع وكالة بلومبرج، عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها، والتي من المتوقع أن توفر إيرادات مالية جديدة تصل على الأقل 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020.
ومن هذه الإصلاحات، دراسة لتطبيق برنامج شبيه بنظام "جرين كارد" (البطاقة الخضراء) الأمريكية، يستهدف المقيمين في المملكة، والسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة بها، مقابل رسوم.
ويتفق الخبراء أن تطبيق النظام سيتجاوز توفير 10 مليارات دولار سنويا، إلى خفض تحويلات الأجانب إلى الخارج، وضخ استثمارات ورؤوس أموال وصناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، ويلغي نظام "الكفيل".
وارتفع إجمالي تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي في العام 2015، ليبلغ 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن العام 2014.
وقال محمد العنقري الكاتب والمحلل في مجال الاقتصاد والأسواق المالية، إن تطبيق السعودية لموضوع "الجرين كارد"، سيتضح من خلاله مدى الاستفادة من تطبيقه أكثر بعد الإفصاح عن تفاصيله، لكن المتاح الآن هو العائد المتوقع البالغ 10 مليارات دولار سنويا.
وأضاف العنقري، في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن تطبيق "الجرين كارد" سيكون له فوائد اقتصادية عديدة، منها العائد المباشر من الرسوم على "الجرين كارد"، وخفض التحويلات للأجانب في البلاد، وضخ استثمارات ورؤوس أموال وصناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، كما أنه يلغي فكرة "الكفيل"، مضيفا: "في المقابل سيستفيد الحاصل على الجرين كارد، فوائد عدة من الإقامة الدائمة في بلد قوي اقتصاديا، وسيكون قادرا على الاستثمار وشراء العقارات والأصول المختلفة".
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن عدد الأجانب بلغ 10.07 مليون نسمة في العام 2015، ما يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.
وقال العنقري إن الدول المطبقة ل"الجرين كارد"، دول قوية اقتصاديا مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية كبرى، وبالتالي، فالهدف منها ليست الإيرادات المتوقعة بالأساس، بل أمور أخرى منها استقطاب كفاءات علمية وطبية وغيرها تحتاج إليها هذه الدول وهو ما ينطبق على السعودية.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، بنسبة 68% عما كان عليه في العام 2014، تزامنا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزا يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.
وتراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، بنسبة 1.6% خلال فبراير الماضي إلى 2.222 تريليون ريال (592.7 مليار دولار)، مقابل 2.258 تريليون ريال في يناير الذي سبقه.
وقال بندر النقيثان المحامي المتخصص في القوانين المالية في السعودية، إن فكرة "الجرين كارد" مجربة في العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لها أهمية خاصة جدا في المملكة، بخاصة أن من صرح بدراستها هو الأمير محمد بن سلمان، وهو الرجل الأول في المملكة بعد الملك سلمان، حينما يتعلق الأمر بالاقتصاد والتنمية.
ويشغل الأمير محمد أيضا، منصب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة.
وأضاف النقيثان في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "هناك مطالبات عديدة بدراسة هذه الفكرة منذ زمن بعيد، والآن يعلن الأمير محمد دراسة الموضوع من جميع جوانبه، بالتالي المملكة على أعتاب انفتاح غير مسبوق على العالم الخارجي".
ويرى النقيثان وجود مصلحة مشتركة بين مانح "الجرين كارد" والممنوح، فعندما يعمل حامل "بطاقة الإقامة الدائمة" في السعودية، وتكون له صلاحية التجارة وتأسيس الشركات والعمل في الجامعات والمعامل والمحاضن التعليمية، فهذا من شأنه إضافة ميزات عدة للاقتصاد، وسينقل معرفته وتقنياته وخبراته الدولية للبلاد، وأثبتت الفكرة أهميتها في الولايات المتحدة وهي قصة نجاح سيتم الأخذ بها عند دراسة الموضوع في المملكة.
وتابع النقيثان: "المملكة بلد استثننائي بسبب تواجد الحرمين أولا، ما يجعلها قبلة الراغبين في الاستقرار والعمل في بلد يحتضن الحرمين الشريفين، كما أن فرص الاستثمار عديدة، إضافة إلى تميز الجانب الأمني والاستقرار السياسي".
قانونيا، قال النقيثان إن الأمير محمد بن سلمان هو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفي حال قرر المجلس صلاحية فكرة ال"جرين كارد"، فإنه سيتم رفع توصية لمجلس الوزراء مرفقة بمسودة قانون خاص بالموضوع، ليقوم مجلس الوزراء بإقرار القانون، وعليه يمكن مباشرة العمل به واستقبال الطلبات بحسب المعايير التي تم سنها بهذا القانون.