لجنة برلمانية برازيلية توافق على محاكمة رئيسة البلاد

وافقت لجنة برلمانية برازيلية على مقترح يقضي بإجراء تحقيق بحق رئيسة البلاد، "ديلما فانا روسيف"، تمهيدًا لمحاكمتها على خلفية إدعاءات فساد.
وصادقت اللجنة البرلمانية، على المقترح الذي يوصي بإجراء تحقيق في إدعاءات فساد متعلقة بالرئيسة روسيف، حيث صوت 38 عضوًا لصالح المقترح في حين رفضه 27 عضوًا.
وجرت عملية التصويت وسط حالة من الفوضى بين مؤيدي ومعارضي الرئيسة، حيث وصف مؤيدوها عملية المصادقة على المقترح بالانقلاب، في حين وضع زعماء المعارضة أوراق على مناضدهم في البرلمان كُتب عليها عبارة "حان وقت التحقيق" .
وفي حال صّوت 342 عضوًا من بين 513 من أعضاء البرلمان، لصالح المقترح، فسيتم رفع طلب إجراء التحقيق إلى مجلس الشيوخ الذي إن صادق على المقترح فسيكون بالإمكان إقالتها في غضون 180 يومًا.
إلى ذلك نظم آلاف المؤيدين لروسيف في العاصمة ريو دي جانيرو، مظاهرات رفضًا لمحاكمة رئيسة البلاد.
وتواجه الرئيسة البرازيلية ديلما فانا روسيف، تهمًا بعدم التزامها بوعود قطعتها مسبقًا، حول إعادة المبالغ التي تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد تقدر ب800 مليون دولار، إبان توليها رئاسة شركة " بتروبراز" ( وهي شركة حكومية لاستخراج وتصنيع ونقل النفط في البرازيل وخارجها) بين عامي 2003- 2010، حيث قررت المحكمة العليا في البلاد الشهر الماضي فتح تحقيق بحق 54 شخصًا بينهم سياسيون بتهمة الفساد.