صحف إماراتية: «وفد الحداد» طلب الإفراج عن 11 متهماً «خلية الإخوان».. وتجاهل 350 مصرياً محتجزاً

«الخليج»: السلطات المصرية مهتمة فقط بموقوفى التنظيم الإخوانى.. و«الإمارات اليوم»: مسئولو الإمارات أكدوا للوفد المصرى أن ملف «خلية الإخوان» فى يد القضاء

كشفت الصحف الإماراتية، أمس، عن نتائج زيارة الوفد المصرى برئاسة عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية، واللواء محمد رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة، وعبرت الصحف عن اندهاشها من أن جدول أعمال الوفد المصرى شمل بنداً واحداً فقط هو ملابسات توقيف 11 معتقلاً على ذمة قضية تنظيم الإخوان فى الإمارات، وطلب الإفراج عنهم، دون غيرهم من الموقوفين المصريين فى الإمارات، الذين يبلغ عددهم 350 محتجزاً.
وقالت صحيفة «الخليج» الإماراتية: إن الوفد المصرى برئاسة عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية، واللواء محمد رأفت شحاتة، الذى زار الأربعاء الماضى الإمارات العربية المتحدة، طالب بالإفراج عن المعتقلين على ذمة قضية تنظيم «الإخوان المسلمين»، مشيرة إلى أن هذا الطلب «يعدّ طلباً مستغرباً».
وأضافت الصحيفة، فى تقرير لها أمس، أن الإفراج السياسى غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها فى دولة الإمارات، فالموقوفون ال«11» تحقق معهم نيابة أمن الدولة فى تهم خطيرة ضد أمن الدولة، والقضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهى إلا بأحكام قضائية، لافتة إلى أن «ما يثير الاستغراب، إلى ذلك، حسب محللين سياسيين، أن الموقوفين المصريين فى الإمارات على ذمة قضايا مختلفة، جنائية ومدنية، يبلغ عددهم نحو 350 شخصاً، وهو عدد طبيعى بالنسبة إلى جالية يبلغ عدد أفرادها نحو 400 ألف، غير أن السلطات المصرية مهتمة فقط بموقوفى التنظيم الإخوانى، ما يؤكد الدوافع الحزبية وراء ذلك».
وقالت صحيفة «الإمارات اليوم»: إن الوفد الرئاسى المصرى، الذى اختتم زيارته أمس الأول إلى دولة الإمارات، أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسئولين تناولت ملابسات القبض على ما سمته خلية تابعة لتنظيم «الإخوان المسلمين المصرى»، تضم ‬11 شخصاً. كانت تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية فى الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم.
وقالت الصحيفة: إن المسئولين الإماراتيين شددوا خلال المباحثات على أن الإمارات دولة مؤسسات وقانون، مؤكدين أن «ملف الخلية» بات فى يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل فى القضية.
وأوضح المسئولون أن المتهمين الذين تثبت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقاً لقوانين دولة الإمارات، أما من تثبت براءتهم فسيتم إطلاق سراحهم.
وأكد المسئولون الإماراتيون للوفد عمق العلاقات بين دولة الإمارات ومصر باعتبارها علاقات تاريخية واستراتيجية، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات، مشددين فى الوقت نفسه على أن أمن الإمارات «خط أحمر».
أكد مجدى الألفى، رئيس الجالية المصرية فى الإمارات، ل«الوطن» أن «الوفد المصرى عاد بدون أى نتائج ولم يحقق أى إنجاز؛ لأن الإمارات لن تقبل التدخل فى شئون القضاء وأكدت لمساعد الرئيس أن القضية أمام القضاء، ولم يكن يتوقع أن يصطحب مساعد الرئيس المعتقلين على طائرته ويعود بهم إلى مصر».
وأكد رئيس الجالية أن هناك نحو 350 مصرياً معتقلاً فى الإمارات، فضلاً عن العديد من الملفات العالقة، التى لم تتناولها زيارة الوفد المصرى، مشيراً إلى أن الزيارة كان ينبغى أن تشمل كافة الأمور العالقة بين البلدين، وليس التركيز على المعتقلين الإخوان.
فيما صرح السفير تامر منصور، سفير مصر فى أبوظبى، بأن الوفد بحث مع المسئولين الإماراتيين مختلف الأفكار والطروحات التى من شأنها تسوية المشاكل العالقة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات فى إطار تحقيق المصالح المتبادلة لكلا الشعبين الشقيقين وبما يحفظ القوانين والنظم المعمول بها فى كلا البلدين. مؤكداً أن المشاورات تطرقت أيضاً إلى سبل تعزيز ودعم أواصر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الممتدة بينهما.
ورفض السفير تامر منصور فى اتصال أجرته «الوطن» الحديث عن الإفراج عن ال11 معتقلاً فقط دون التحدث عن المعتقلين المصريين الآخرين فى الإمارات والذين يقدر عددهم ب350 مصرياً تقريباً.
وقالت مصادر إخوانية: «نبحث اتصالاً مع قطر للوساطة بين النظامين المصرى والإماراتى حول الأزمة»، ورحب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بأى جهود عربية لحل الأزمة.
وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: «ملف أزمة الإمارات على قمة أولويات الحزب والجماعة، وهناك تحرك قانونى بجانب التحرك السياسى لرئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أن الحزب ينتظر التصرف القانونى للقضية لإرسال محامٍ لحضور جلسات المحاكمة، وقال أحمد عارف، المتحدث باسم الحرية والعدالة: «إن الرئاسة شكلت لجنة قانونية خاصة بأزمة الإمارات».