سيطرت حالة من الاستياء على مواطنى محافظة القليوبية، بسبب عودة الانقطاع الجزئى للكهرباء فى عدد من المدن والقرى، رغم انتهاء فصل الصيف وانخفاض الأحمال، وأكد الأهالى أن الانقطاع يصيب حياتهم بالشلل التام، خاصة أنها تتكرر أكثر من مرة فى اليوم الواحد، مما دفع التجار إلى إغلاق محالهم مبكراً، فيما استخدم الأهالى وسائل بدائية فى الإنارة، خاصة مع ارتفاع أسعار بدائل الإنارة من المولدات والشواحن الكهربائية. من جانبه، أكد على مجاهد، أمين مساعد حزب الوفد ببنها، أن تجدد الأزمة خير دليل على فشل الحكومة فى احتواء الأزمات، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية سبق أن وعد بحل هذه الأزمة، لكنه لم يفِ بوعده كما حدث فى كثير من المواقف. بينما أكدت المهندسة هند عبدالبارى، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن انقطاع الكهرباء خارج عن إرادة الجميع، ويرجع لارتفاع الاستهلاك بطريق جنونية عن الكميات المنتجة من الكهرباء، مشيرة إلى أن هناك خطة لترشيد الاستهلاك بإحلال اللمبات العادية بالموفرة وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الطاقة بالمساجد والكنائس. ولم تقف أزمة انقطاع التيار الكهربائى على قطع التيار لفترات، بل تزامنت مع قيام قطاع كهرباء القليوبية بقطع التيار والإنارة عن مديرية الأوقاف ببنها ومكاتبها وعدد من المساجد التابعة لها، وساد الظلام مكاتب المديرية والإدارات التابعة لها، ولجأت المساجد إلى تشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية بسبب عدم سداد مديرية الأوقاف بالقليوبية لقيمة استهلاك الكهرباء والتى بلغت حوالى مليون و76 ألف جنيه عن شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وعددها 2500 مسجد. وأكد الشيخ محمود على محمد، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، أن المديونية المطلوبة هى قيمة استهلاك مساجد المحافظة من الكهرباء لمدة شهرين، وأن المنوط بتسديدها هى وزارة الأوقاف، لأن المديرية ليس بها وحدة حسابية مستقلة لهذا الغرض، مشيراً إلى أن تصرف مديرية الكهرباء بقطع الكهرباء عن ديوان المديرية مرفوض. وقال المدير العام، إنه تم مخاطبة الوزارة لسداد المديونية، وجاء الرد أن الوزارة ليس بها أية اعتمادات لهذا البند، وأنه تم مخاطبة وزارة المالية لتدبير البند، وتم عرض هذه المخاطبات على المهندسة هند عبدالبارى، وكيلة وزارة الكهرباء بالقليوبية، التى رفضت ذلك وتمسكت بدفع المديونيات، مضيفاً أن شركة الكهرباء تعاقبهم بسبب مديونية المساجد التى لا ذنب لهم فيها، وأن هذه المديونية مضمونة لدى وزارة الأوقاف وتستطيع وزارة الكهرباء مطالبة الوزارة بمكاتبات بدلاً من قطع التيار عن المديرية. فيما ردت المهندسة هند عبدالبارى، وكيلة وزارة الكهرباء بالمحافظة، بأنها لا تمتلك القرار فى إعادة التيار من عدمه، وأنها تطبق القانون الذى يشترط قطع الخدمة عن المشتركين الذين لا يسددون الفواتير، وهو الأمر الذى ينطبق على وزارة الأوقاف، مشيرة إلى أن قطع التيار الكهربائى عن المديرية جاء بسبب عدم سداد الأوقاف لمديونياتها بعد أن سبق إرسال عدد من الإنذارات لوكيل الوزارة الشيخ عيسى مقلد بسداد مستحقات استهلاك الكهرباء، وأضافت أن وكيل وزارة الأوقاف اتصل بها تليفونياً بعد أن تم قطع الكهرباء وطالبته بما يفيد سداد تلك المديونيات رسمياً.