"نهوض وتنمية المرأة" تناقش "الحد من الفقر" بحضور مسؤول من السفارة الإيطالية

نظمت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بالتعاون مع برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، أمس، مائدة مستديرة، في إطار مشروع "تمكين"، بفندق سفير في الدقي؛ بهدف استعراض التجارب المختلفة للمنظمات المحلية والدولية في مجال القضاء على الفقر، بالتركيز على محور دور الإقراض في تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر.
وأعرب الدكتور ماركو بلاتزر مدير مكتب التعاون الإيطالي بالسفارة الإيطالية، عن سعادته بمناقشة موضوع الحد من الفقر وسبل القضاء عليه، موضحًا أن ذلك يأتي على رأس أولويات مكتب التعاون الإيطالي خلال العام الحالي.
وأوضح أن مكتب التعاون الإيطالي، نفذ خلال عام 2001 وحتى الآن مبادرات تنمية بلغت قيمتها 225 مليون دولار، في العديد من المجالات مثل، "التعليم والزراعة"، إلى جانب تشجيع حقوق الفئات المهمشة والأكثر تهميشًا من الشباب والمرأة والأطفال.
وأشار إلى مساهمة العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية، في تحقيق هذه المبادرات، وعلى رأسهم، جمعية نهوض وتنمية المرأة، معربًا عن ثقته وأمله في نجاح الجهتين في تحقيق الدعم للمرأة الريفية بمحافظة الفيوم من خلال مشروع "تمكين".
وأكدت الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة أهمية التمكين الاقتصادي بالنسبة للمرأة، خاصةً المرأة المعيلة في المناطق العشوائية، مشيرةً إلى أنه يعتبر من أهم ركائز التنمية بشكلٍ عامٍ.
واستعرضت بيبرس، سريعًا مشروع "تمكين"، والهدف منه وأنشطته، والتي من ضمنها نشاط الإقراض الجماعي، الذي يتم تقديمه لسيدات الفيوم، موضحةً أن المشروع بدأ منذ عام بهدف تمكين المرأة المعيلة، وأسرتها على كافة المستويات، وجاء تنفيذه بعد أن وجدنا أن محافظة الفيوم من المحافظات الأكثر احتياجا للمشاريع التنموية.
وقالت إن الدولة، نظمت خطوة هامة جدا، وهي خلق كيان قانوني للقروض متناهية الصغر من خلال القانون رقم (141) لسنة 2014 المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر، مؤكدة ضرورة العمل تحت ظل هذا الكيان؛ للعمل على تحسين الصناعة بقدر المستطاع.
وأعربت عن اهتمامها الشديد بمنظومة القروض خاصة بعد اهتمام الدولة بها، إلى جانب وجود الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، مؤكدة أهمية التعاون بين كل الجهات سواء من جانب الجمعيات الأهلية، أو البنوك، أو شركات التمويل، لتحقيق أعلى إفادة ممكنة لأكثر عدد من الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى ضرورة توسيع سوق الإقراض.
وأعرب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته باستحداث لجنة لتمويل الجهات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر داخل مجلس النواب، والتي ستهتم بهذه الصناعة.
وأشار إلى أن في تاريخ إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لم يكن هناك اهتمام ببرامج التواصل، والتدريب للجمعيات الأخرى على مستوى الجمهورية، مثلما حدث في السنة والنصف الأخيرة، واصفًا ذلك ببادرة أمل للنهوض بهذه المنظومة.
وحضر المائدة، الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، والدكتور ماركو بلاتزر مدير مكتب التعاون الإيطالي بالسفارة الإيطالية، ومحمد أنور عصمت السادات نائب مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومعتز الطباع المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ولفيف من ممثليّ الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات المانحة الدولية والمصرية، مثل، الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسفارة اليابانية والهيئة القبطية الإنجيلية.