الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام ب 5 محاور لمواجهة التطرف والإرهاب

دعت دولة الكويت، اليوم، المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتزام بخمسة محاور أساسية في سياق مواجهة التطرف العنيف والإرهاب عبر آليات التعاون مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وخطة أمينها العام بان كي مون، لمنع التطرف العنيف.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام الجلسة رفيعة المستوى لمؤتمر جنيف لمكافحة التطرف العنيف الذي ينعقد برعاية الأمم المتحدة ووزارة الخارجية السويسرية على مدى يومين.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم، إن الكويت تركز في المحور الأول على عدم جواز نسب التطرف العنيف أو الإرهاب لدين أو حضارة أو ثقافة أو عرق أو جنسية بعينها.
وأوضح أن المحور الثاني في هذا السياق يتضمن أهمية وضع خطط دولية وإقليمية ووطنية تتسم بالشمولية والتكامل لمكافحة التطرف العنيف على أن يتكامل هذا مع المحور الثالث الساعي إلى ضرورة خلق توازن بين المنظور الوقائي "مقاومة التطرف" والمنظور العلاجي "التصدي للإرهاب".
وذكر السفير الكويتي أن المحور الرابع في هذه الاستراتيجية يتضمن ضرورة إيلاء الاهتمام إلى أسباب بالغة الأهمية لظاهرة التطرف العنيف مثل ظاهرة التمييز والعنصرية وازدراء الأديان وكره الإسلام والأجانب والاحتلال وعدم إرجاعها فقط إلى ظاهرة انتهاك حقوق وغياب الحريات.
وفي المحور الخامس أكد أهمية إيلاء التعليم ونشر الوعي الاهتمام الكافي على صعيد مكافحة الأفكار الهدامة الداعية إلى التطرف العنيف من خلال العمل على نشر ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان.
وأشار السفير الغنيم إلى "أن دولة الكويت باشرت على الصعيد الوطني سلسلة من الجهود الهامة تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والعمل على تجفيف منابعه حيث قامت بإصدار عدة تشريعات وقوانين وقرارات ولوائح تتعلق بمكافحة التطرف العنيف والإرهاب وتجفيف منابعه".
ولفت إلى أن ذلك تضمن مصادقة دولة الكويت على الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999 بموجب القانون رقم 85/2013 وإصدار دولة الكويت القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تطرق إلى إصدار مجلس الوزراء الكويتي القرار رقم 1396 بتاريخ 11 نوفمبر 2013 بتشكيل لجنة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب حيث اتخذت هذه اللجنة قرارات عدة على صعيد المهام الموكلة لها.