بلاغ يتهم الرئيس بإهدار المال العام بسبب موكب سياراته

الرئيس يستخدم 65 سيارة يزيد ثمن الواحدة عن مليون جنيه.. والبلاد تعاني أزمة اقتصادية طاحنة

اتهم المحامي سمير صبري الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإهدار المال العام، بسبب موكب السيارات التي يتحرك بها، والذي أكد المحامي أنه يصل من 27 إلى 65 سيارة، معظمها أمريكية الصنع، يتجاوز ثمن الواحدة المليون جنيه، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة.
وقال صبري، في بلاغه الذي تقدم به للمستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، إنه فوجئ بما نُشر بالصحف وما شاهده بوسائل الإعلام، من أن الرئيس خرج من مجلس الشورى منذ أيام، وخرجت السيارات في موكبه سيارة وراء الأخرى، أغلبها أمريكية الصنع تزيد قدرتها عن 3000 لتر أو (C.C)، ويتجاوز ثمن الواحدة مليون جنيه، فضلا عن نوع الوقود والصيانة المكلفة، ووصل عدد سيارات موكب رئيس الجمهورية في ذلك اليوم، المعروف باسم موقعة الشورى، إلى 27 سيارة من كل نوع، ويصل وفقا للبعض خلال زياراته للمحافظات إلى 65 سيارة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة، ومن حق الشعب المسكين أن يقول للرئيس الذي يحفظ القرآن الكريم ويصلي الفروض الخمسة حاضرة: "ابدأ بنفسك ورشِّد إنفاقك".
وأكد المحامي أنه من المعروف أن موكب رئيس مجلس الوزراء لا يقل ضخامة عن موكب الرئيس، في الوقت الذي يتحدث فيه الخبراء عن أننا على وشك الإفلاس، واعتراف الحكومة بأن وضع الاقتصاد حرج، والغريب والعجيب ما صرح به الدكتور محمد مرسي بتاريخ 29 يونيو 2012، عندما خطب في ميدان التحرير وقال إنه أتى بدون واقي من الرصاص، ولا يخاف إلا الله.
وأكد البلاغ أنه اتضح أن كل ما قاله الرئيس كان "كلاما رنانا"، قصد به الدعاية الانتخابية وتولي أمور البلاد، وعندما وصل إلى الرئاسة اختلف في كل ما قاله وما صرح به، وبدأت تظهر للشعب المصري أفعال تخالف الأقوال، منها المواكب والحراسات التي ترافقه.
وأشار المحامي إلى أن هذا المسلك من جانب الرئيس يشكل أركان جرائم إهدار المال العام، المعاقب عليها بالمادة 116 مكرر و116 مكرر أ و118 و118 مكرر و118 مكرر أ و119 و119 مكرر من قانون العقوبات، وطالب باعتباره مواطنا مصريا والتحقيق معه في تلك الوقائع.