بلاغ للنائب العام يتهم "الإخوان" بتلقي 10 مليارات جنيه من أمريكا

مقدما الدعوى استشهدا بحوار سعد الدين إبراهيم ل"الوطن"

طالب محمد علي عبدالوهاب وياسر محمد سيد، المحاميان، من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتحديد مصادر تمويل الجماعة منذ نشأتها. وأمر النائب العام بتحويل البلاغ إلى المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، للتحقيق فيه.
وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن النيابة ستستدعي مقدم البلاغ أول الأسبوع المقبل لسماع أقواله حول تلك الاتهامات، وفحص المستندات التي استند إليها، تمهيدا لاستدعاء قيادات من الإخوان لمواجهتهم بتلك الاتهامات.
وأضافا المحاميان في البلاغ أن الصحف والمحطات الإذاعية والتليفزيونية ووكالات الأنباء خرجت بخبر مفزع، مفاده أن الإدارة الأمريكية متمثلة في الرئيس باراك أوباما منحت جماعة الإخوان قانونا ما يقرب من عشرة مليارات جنيه مصري بغير وجه حق، وعلى خلاف للقانون. وأكدا أن هذا الأمر تأكيد لإعلان ميت رومني، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية لعام 2012، تحديه لأوباما بأن إدارته دعمت الإخوان في مصر بما يقرب من مليار ونصف المليار دولار.
واستشهد مقدما البلاغ بحوار جريدة "الوطن" المصرية مع الدكتور سعد الدين إبراهيم، الأستاذ بالجامعة الأمريكية مدير مركز "ابن خلدون"، الذي أكد فيه أن لدى الجماعة ميليشيات مسلحة، وأنه يتم تدريبها في صحراء الإسكندرية والقاهرة، وما بين الإسكندرية ومطروح.
وخلص الدكتور سعد الدين إبراهيم في حواره إلى أن الاتفاق بين الجماعة وأمريكا تم على أساس أن تدعم أمريكا حكم الإخوان مقابل التزام الجماعة برعاية المصالح الأمريكية في مصر، خاصة استمرار القاعدة الجوية الأمريكية الموجودة في "بني ياس" بالبحر الأحمر.