سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير خارجية الصين: مصر تعطي دروسا في الديمقراطية للعام بأسره أجرى محمد عمرو سلسلة من اللقاءات مع نظرائه من وزراء الخارجية؛ حيث التقى وزراء خارجية السودان والصين والمغرب
طالبت مصر بإنشاء آلية للحوار الاستراتيجي بين الصين والدول العربية، وتقدم وزير الخارجية محمد كامل عمرو بهذا المقترح في كلمته أمام المنتدى العربي الصيني المنعقد حاليا في تونس, وقال عمرو: "نقترح إنشاء آلية للحوار الاستراتيجي يبن الصين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على نسق ما هو موجود بين الصين والمفوضية الأوروبية والمفوضية الإفريقية، بما يسهم في تعزيز التفاهم بين الجانبين العربي والصيني، وبما يؤدى إلى تفعيل إعلان "تيانجين" بشأن التعاون الاستراتيجي، وبما يتيح المجال لمباحثات معمقة حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين " وأضاف عمرو "نقترح أيضا تطوير مفهوم الحوار الحضارى الذى يجرى في إطار المنتدى الذى ما زال يدور في دائرة الإسهامات التاريخية للحضارتين العربية والصينية ورصيدهما الإيجابي المشترك في تقدم الإنسانية، وبات من المهم أن يتناول قضايا حاضر العلاقات، وينطلق إلى رؤية حضارية للمستقبل بما يتجاوب مع متطلبات العصر، وكذلك ألمس الحاجة إلى إقامة قنوات للحوار والتواصل المنتظم بين مراكز الأبحاث والفكر في الصين والدول العربية، وهى كلها أمور ستصب فى تطوير العلاقات بين الجانبين". وعلى هامش المشاركة في المنتدى، أجرى محمد عمرو سلسلة من اللقاءات مع نظرائه من وزراء الخارجية؛ حيث التقى وزراء خارجية السودان والصين والمغرب. وقد استهل وزير الخارجية مباحثاته بالاجتماع مع على كرتى وزير خارجية السودان، الذى قدم عرضا لمستجدات العلاقة بين بلاده وجنوب السودان، مؤكدا عزم السودان تضييق الخلاف مع الجنوب، ومشددا على ضرورة حل المشاكل الأمنية أولا على اعتبارها خطوة لا غنى عنها للمضي قدم في تسوية حقيقية ودائمة، بينما أعرب الوزير عمرو عن دعم مصر الكامل لعودة البلدين إلى مائدة المفاوضات، لحل جميع المشكلات العالقة بينهما. كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع في الصومال وما يمكن للجانب العربي تقديمه لحل تلك القضية، وذلك على ضوء القمة التي تُعقد في اسطنبول غدا الجمعة لبحث الشأن الصومالي. كما جرى بحث الدعم الذى تقدمه مصر لإفريقيا من خلال الصندوق الفني للتعاون مع إفريقيا التابع لوزارة الخارجية؛ حيث أشاد الوزير كرتي بجهود مصر في هذا الإطار داعيا إلى تكثيفه ومده إلى مجالات جديدة. وجرى أيضا خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثلاثي بين كل من مصر وليبيا والسودان؛ حيث اتفق الوزيران على عقد اجتماع قريبا بين وزراء خارجية الدول الثلاث لدراسة الخطوات العملية لدعم التعاون في المجال الزراعي. كما التقى الوزير عمرو نظيره المغربي الدكتور سعد الدين العثماني وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي؛ حيث بحث الوزيران آفاق التعاون العربي الصيني خلال الفترة القادمة في ظل الآليات المختلفة لمنتدى التعاون الذي يدخل عامه التاسع، كما بحثا سبل تطوير استفادة الجانب العربي من الخبرات التنموية للصين، وأكدا على أهمية مواصلة التشاور المكثف مع الجانب الصيني فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية. وجرى خلال اللقاء بحث التطورات المتلاحقة للأوضاع في سوريا ومواقف القوى الدولية منها؛ حيث توافقت وجهتا النظر حول ضرورة الوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل والتحرك سريعا، للتوصل إلى حل سلمي يجنب الشعب السوري مزيدا من الدماء، كما أطلع الوزير المغربي نظيره المصري على آخر تطورات ملف الصحراء الغربية وموقف الجانب المغربي منها. وأجرى الوزير عمرو أيضا مباحثات مع يانج جي تشي وزير خارجية الصين، والذي أثنى على الجهود المصرية الإيجابية والبناءة لدعم الحوار العربي الصيني، وكذلك أشاد الوزير الصيني بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن مصر تعطي دروسا في الديمقراطية والوعي والحضارة للعالم بأسره، مؤكدا "أيا كان الفائز في جولة الإعادة فإن بلاده كصديق وفي لمصر سوف تقدم كل ما في وسعها لدعم الشعب المصري والتعاون معه من أجل تحقيق التنمية المنشودة"، مشيرا إلى أن مصر تعد المثل الأعلى في محيطها العربي والشرق أوسطي. من جانبه، أعرب محمد عمرو عن امتنان مصر للدعم الصيني للقضايا العربية العادلة وبخاصة القضية الفلسطينية، وأثنى على المواقف الصينية المبدئية المطالبة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأممالمتحدة في هذا الصدد. كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا وأدانا القتل العشوائي للمدنيين، واتفقا على أهمية إيجاد حل سلمي سريع للأزمة يوقف تفاقمها المستمر؛ حيث أشار عمرو في هذا الصدد إلى دور الصين كونها قوة دولية وطرفا فاعلا في المجتمع الدولي وعضوا في مجلس الأمن.