اتخذت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عددًا من الإجراءات لرفع كفاءة الجهاز الرقابي على تداول المبيدات بالمحافظات من خلال تقديم حزمة من الحوافر المالية للمديريات الأكثر نجاحًا في الحد من محلات بيع المبيدات غير المرخصة، أو تقديم المعونة تلك المحلات لتقنين أوضاعها حتى تكون تحت مظلة العمل الرسمي. وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، إنّ هذه الإجراءات تستهدف تشجيع مديريات الزراعة بالمحافظات على استمرار حملات التفتيش على محلات بيع المبيدات، وملاحقة أعمال الغش أو التهريب للمبيدات، لمنع وصولها للأسواق المحلية، مشددًا على كفاءة الجهاز الرقابي تعتمد على التنسيق بين الأجهزة الرقابية مثل المعمل المركزي للمبيدات والمعمل المركزي للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ولجنة المبيدات، لسرعة تبادل المعلومات اللازمة لمتابعة حالة المبيدات.