أصحاب وسائقو الميكروباص يعتصمون أمام نقابتهم بحلوان ل"كشف فساد الحيتان"

صاحب ميكروباص: النقابة العامة تصرف 137 جنيها في حالة وفاة السائق بما فيها رسوم "الجنازة"

اعتصم عدد من أصحاب وسائقي سيارات الأجرة الميكروباص، أمام مقر "النقابة الفرعية للعاملين بالنقل البري"، في حلوان، لعدم حصولهم على أي تعويضات حال تعرضهم لحوادث، على الرغم من تسديدهم رسوم الاشتراك السنوي في "صندوق الزمالة" التابع للنقابة، فضلا عن "كشف فساد الحيتان" على حد تعبيرهم.
وقال عبدالله صقر، سائق وصاحب ميكروباص، عضو "النقابة المستقلة لسائقي الميكروباص"، إن النقابة العامة تصرف 137 جنيها فقط في حالة وفاة السائق، بما فيها رسوم "الخارجة"، أي الجنازة، لافتا إلى أن "هناك 3 حالات لسائقين تعرضوا لإصابات أثناء عملهم وتجاهلتهم النقابة، وهم محمد الحاوي الذي أنفق 40 ألف جنيه ديونا عليه وعلى أسرته لإجراء عملية تركيب "شرائح" في ساقيه، ومحمد سامي الذي باع الميكروباص الذي يمتلكه للإنفاق على علاجه، ومحمود جاد الذي يحاول زملاؤه متضامنين جمع تكاليف علاجه بعملية جراحية تكلفتها 35 ألف جنيه".
ومن جانبه، قال خالد الجمصي رئيس "النقابة المستقلة لأصحاب وسائقي الميكروباص"، إن السائقين "سيمنحون النقابة العامة "مهلة" أسبوعا لحل مشاكل زملائهم الذين يحتاجون إلى إجراء عمليات أو صرف تعويضات تساهم في علاجهم، وبعد انتهاء المهلة دون تنفيذ هذا المطلب العادل سيدخلون في اعتصام مفتوح داخل اتحاد عمال مصر"، لافتا إلى أن "السائق الحاصل على رخصة قيادة درجة أولى يدفع لصندوق الزمالة اشتراكا سنويا قدرة 300 جنيه، والسائق الحاصل علي رخصة ثانية يدفع 200 جنيه، والسائق الحاصل على "ثالثة" 150 جنيها، وعلى الرغم من ذلك فهو لا يستفيد أي شيء من النقابة"، موضحا أن مسؤولي "النقابة العامة" يغلقون أبوابها فور علمهم بتوجه السائقين إليها للاعتصام بداخلها.
وطالب الجمصي بإعادة النظر في تعيين جبالي المراغي رئيسا للاتحاد العام، ومنحه عضوية مجلس الشوري بالتعيين، لأنه "كان المتسبب الرئيسي في عدم إعطاء السائقين حقوقهم عندما كان رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، قبل تولية منصب رئاسة الاتحاد"، مناشدا الرئيس محمد مرسي تشكيل "لجنة تقصي حقائق" لمراجعة أوجه الصرف في جميع فروع نقابات النقل البري على مستوى الجمهورية، من أجل "كشف الفساد والحفاظ على حقوق السائقين من الضياع".