بعد تكليفه ب"المالية".. الجارحي ل"قيادات الوزارة": سنحكم الرقابة على المال العام

اجتمع عمرو الجارحي وزير المالية الجديد، اليوم الأربعاء، مع قيادات الوزارة من نواب الوزير ومساعديه، في أول يوم عمل له، فور وصوله إلى الوزارة عصر اليوم، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاستعراض ملفات الوزارة ووضع أولويات العمل الفترة المقبلة.
وأكد الجارحي خلال الاجتماع، أن الفترة المُقبلة تحتاج لمزيد من تكاتف الجهود والعمل الدؤوب، وطرح الحلول والمبادرات للمشكلات والتحديات التي تواجه مصر، مطالبا قيادات الوزارة بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة خارج الصندوق، لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته، واستحداث برامج جديدة ذات مردود إيجابي.
وشدد وزير المالية الجديد، أهمية البناء على ما تحقق من جهود القيادات في الفترات السابقة، وإصلاح المسار ليتماشى مع الأهداف الموضوعة والسعي لمشاركة جميع الكفاءات والكوادر داخل الوزارة، موضحا أن مصر تحتاج لتكاتف الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعي.
وأوضح الجارحي، أهمية التدريب باعتباره دعامة مهمة للتطوير المؤسسي، ويسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وبالتالي تحسين معدل الأداء، مؤكدا اهتمامه بتنشيط عمل الإدارة الوسطى، ودعم صلاحياتها في الوزارة، وتعزيز سياسة اللامركزية في اتخاذ القرار، مع أهمية وجود متابعة لضمان سير العمل بشكل مؤسسي وفعال.
وأكد الوزير الجديد، أن ضمن أولوياته اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على المال العام، والانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني لوحدات الجهاز الإداري للدولة، لإيجاد رقابة على عمليات الإنفاق العام قبل وبعد الصرف، كما شدد على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط الإصلاح المالي التي تتبناها الحكومة في إطار رؤية مصر 2030.
ولفت الجارحي، إلى ضرورة التركيز على ملفات عجز الموازنة، وتبني آليات متعددة لتدبير الاحتياجات التمويلية للجهات العامة، وإعادة النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، لإعادة تقييم آثارها ومدى احتياجها لإجراءات مكملة، لافتا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد.