وزير التنمية الإدارية: الوزارة جاهزة لتوزيع البوتاجاز بالكوبونات.. ومصدر ب"البترول": "الحرية والعدالة" طلب التأجيل

"اللجنة الرباعية للبوتاجاز" تعلن تأجيل المشروع رغم توزيع 50% من "الكوبونات" على البقالين

قال الدكتور أحمد سمير، وزير التنمية الإدارية، إن الوزارة لم تتلقَّ أي خطابات رسمية حتى الآن من أي جهة للبدء في تطبيق مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات من يناير المقبل، رغم أنها جاهزة لذلك، فيما أكدت مصادر في وزارة البترول أن حزب الحرية والعدالة طلب تأجيل المشروع لما بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الوزارة جاهزة فنيا وتكنولوجيا لتطبيق المشروع، الذي يقوم على أساس حصول مستحقي الدعم على كوبونات البوتاجاز من بقال التموين، ومن ثم صرف الكوبون من المستودع، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على اختفاء ظاهرة بيع الاسطوانات في السوق السوداء.
ومن جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول عن أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، طلب تأجيل المشروع إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، بدعوى "ضمان تنفيذ المشروع بعد الاستقرار السياسي والتشريعي".
وكانت "اللجنة الرباعية للبوتاجاز"، المكونة من ممثلين عن وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية والداخلية، أعلنت تأجيل المشروع، الذي كان من المقرر البدء في تطبيقه من بداية يناير، رغم أن وزارة البترول وزعت 50% من الكوبونات بالفعل على البقالين التموينيين.
وأوضح المصدر أن نقص الدولار ربما يؤدي إلى تفاقم أزمات الوقود خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الوزارة تسدد مستحقات الموردين بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن وزارة البترول تقدمت، الأسبوع الماضي، بمذكرة للرئيس محمد مرسي تطلب فيها زيادة المخصصات المالية لها، لمنع تعليق الشحنات في الموانئ نتيجة تأخير سداد مستحقات الموردين.
وأضاف المصدر أن الوزارة ستطلب من الرئيس إعطاءها الضوء الأخضر للإسراع في تنفيذ خطة ترشيد دعم الوقود، وعدم السماح للأحزاب، خاصة الحرية والعدالة، بالتدخل في عملها.