استياء بين موظفي المصرية للاتصالات بسبب تأجيل "الجمعية العمومية"

قال مصدر في الشركة المصرية للاتصالات، إن قرار المجلس المؤقت برئاسة أسامة ياسين، بتأجيل الجمعية العمومية للشركة للمرة الثانية، وتحديد موعدها 30 مارس الجاري، تسبب في حالة من الاستياء بين موظفي الشركة المصرية للاتصالات.
واتخذ المجلس المؤقت، في وقت متأخر من مساء اليوم، قرار تأجيل الجمعية العمومية، والتي كان من المقرر عقدها، غدا، في تمام الساعة 7.30 صباحا.
ويعتبر تأجيل عقد الجمعية العمومية، هو الثاني بعد أن أعلن ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بداية الشهر الحالي، عقد الجمعية العمومية للشركة التي تمتلك الحكومة 80% من أسهمها، يوم 16 مارس الماضي، لكن المجلس المؤقت قرر التأجيل إلى 23 مارس.
وقالت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات، إن من غير الطبيعي عقد الجمعية العمومية للشركة قبل انتهاء مدة المجلس بيوم واحد، حيث من المقرر انتهاء مدة المجلس في 31 مارس الحالي.
وأضافت المصادر، "جرت العادة أن تعقد الجمعية العمومية للشركات قبل موعد انتهاء مدة مجلس الإدارة بنحو أسبوعين"، مشيرين إلى أن المجلس المؤقت برئاسة ياسين يهدف إلى البقاء، ويأمل في التجديد له، حيث أجل العمومية أملا في تغيير وزاري مرتقب يطيع ب"القاضي"، الذي يرفض التجديد للمجلس بسبب رفض العاملين بالشركة، والبالغ عددهم 42 لف موظف.
من جانبه، أكد وليد جاد رئيس مجلس إدارة الشركة، ل"الوطن"، أن قرار التأجيل جاء على خلفية انتظار أخبار وصفها ب"السعيدة"، للعاملين والشركة يرغب المجلس المؤقت في اتخاذها قبل أن يرحل عن الشركة.
ورفض جاد، الإعلان عن الأخبار السعيدة للشركة، مؤكدا أنها قد تكون اتفاقا توقعه الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة من شأنه أن يكون في صالح الشركة ويحسب للمجلس المؤقت.
و في الوقت نفسه، رفض أسامة ياسين التعقيب ل"الوطن"، عن أسباب تأجيل الجمعية العمومية بدعوى انشغاله.
وقال موظفون، إن النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية للاتصالات، تستعد لإصدار بيان شديد اللهجة موجها إلى مجلس الإدارة المؤقت، تطالبه فيه بعدم التلاعب بموعد الجمعية العمومية، وأن التأجيل لموعد الجمعية لن يغير من وجهة نظر العاملين في المجلس.
وأضاف الموظفون، أن اجتماعا مرتقبا سيتم عقده صباح الثلاثاء، بين العاملين، وكذا النقابة المستقلة للتنسيق بشأن شكوى سيتم تقديمها إلى كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ضد المجلس المؤقت، والتخبط الذي مرت به الشركة في عهده.
وكان خالد نجم وزير الاتصالات السابق، أطاح بمجلس المهندس محمد النواوي في 27 مايو الماضي بسبب رفض الأخير خفض أسعار البنية التحتية المقدمة لشركات المحمول، وعين مجلس ياسين بشكل مؤقتا.