وزير الصحة: تطبيق قانون التأمين الصحى يحتاج 90 مليار جنيه

«حامد»: سيطبق على 3 مراحل.. و1500 سرير عجزاً فى الرعاية المركزة

قال الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، إن التطبيق الفورى لقانون التأمين الصحى الشامل يتطلب توفير 90 مليار جنيه فى خزينة الدولة. وأضاف ل«الوطن»: لهذا سيطبق القانون على 3 مراحل بدءاً من العام المقبل»، مشيراً إلى أن الوزارة تمتلك للمرة الأولى برنامجاً واضحاً لتمويل مشروع التأمين الصحى من خلال الاشتراكات، وفرض نوعيات جديدة من الضرائب.
وكشف الوزير عن أن محافظات القاهرة الكبرى تعانى من عجز بأسرَّة الرعاية المركزة يصل إلى 1500 سرير، مشيراً إلى وجود برنامج لتوفير عدد كبير من أسرَّة الرعاية المركزة، ومؤكداً أن نقص الأطباء والتمريض المدربين يزيد المشكلة تعقيداً، وأن الوزارة تعتزم إنشاء مراكز مخصصة للرعاية المركزة تتسع ل50 - 60 سريراً، بحيث تستفيد من العمالة المدربة وتتمكن من تقديم الخدمة الصحية للمرضى.
وأوضح «حامد» أن سبب عدم رضا المرضى عن الخدمة الصحية يعود لاختلاف وتعدد الجهات المقدمة للخدمة، مشيراً إلى وجود 524 مستشفى تابعاً لوزارة الصحة منها «العام، والمركزى، والنوعى، والتعليمى»، لكل منها نظامه، وأسلوبه فى التعامل مع المريض.
وأضاف أن المريض ليس له ذنب فى تنوع المستشفيات، الذى يؤدى إلى «لخبطة» المريض واعتبارها كلها حكومية، وبالتالى يرى أنه غير ملزم بدفع مقابل لخدماتها، وأن هذا الوضع سيستمر حال عدم تطبيق نظام التأمين الصحى.
يذكر أن المادة 62 من الدستور الخاصة بالرعاية الصحية تنص على أن «الدولة ملتزمة بتقديم التأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين»، ما أثار حفيظة خبراء الرعاية الصحية لعدم تحديد أو تعريف فئة غير القادرين.