تندلع نيران الفتنة "الدينية" بين الحين والآخر، لكنها سرعان ما تهدأ، وسرعان ما تجد رياحا تكشف رمادها. ولاتزال العلاقة بين مسلمي مصر وأقباطها، محل قلق وجدل، على الصعيد الداخلي، خاصة بعد وصول التيار الإسلامي إلى سدة الحكم، أو على صعيد المجتمع الدولي الذي غالبًا ما يشجب أحداث الفتن، ويطالب نظام الحكم بالتدخل الفوري قبل اتساع رقعة الخلاف وبقعة الدم. أحداث العنف التي اندلعت بين مجموعة من المسلمين والأقباط في 19 أبريل من العام 2010 في مركز أبو قرقاص بالمنيا، والمعروفة إعلاميًا ب"فتنة أبو قرقاص"، بسبب خلاف نشب حول مطب صناعي أمام أحد منازل المتنازعين، كانت أحد الفتن التى قامت لها الدنيا ولم تهدأ. وبدأت تفاصيل الفتنة لخلاف نشب بين عائلتي "الجزار" و"الديري"، بسبب وضع مطب صناعي أمام منزل علاء رضا رشدي المحامي، مرشح الحزب الوطني "المنحل" في انتخابات الشعب، تطورت على أثرها إلى مشاجرة بالأسلحة النارية، أدت لمقتل كل من علي عبد القادر علي 48 عاما فران، ومعبد أبو زيد محمد 28 عاما سائق، فيما أصيب كل من مصطفى جمعة محمود، ومحمود جمال حليم، كما تجددت الاشتباكات بين العائلتين خلال تشييع جنازة القتيلين، وهاجم عشرات الأشخاص متاجر يملكها مسيحيون وحطموها، كما اشتعلت النيران في 4 منازل بينهم 3 لأقباط وواحد لمسلم بالقرية، وتم إحراق محال ومخازن أسمدة تابعة للطرفين، ما أدى إلى إصابة شخصين آخرين. واستمر التحقيق في القضية لنحو عام ونصف العام بمجمع محاكم بني سويف التي نقلت إليه الجلسات لأسباب أمنية، وقضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عبد الفتاح بمعاقبة 12 قبطيًا بالسجن المؤبد، وبراءة المتهمين المسلمين الثمانية وهم "خالد إبراهيم محمد عبد الخالق، وأحمد بدر محمد، ورضا سيد محمد عبد المنعم، ورمضان عبد المنعم محمد إبراهيم، وإسماعيل ممدوح محمود عبد المنعم، وأكرم عبد النبي محمد، ثم قام المدعي العام بأصدر قرارًا بإعادة المحاكمة، فأمر النائب العام المُقال المستشار عبد المجيد محمود بإخلاء سبيلهم جميعًا لحين إعادة المحاكمة. وأعقب ذلك قيام المحامي ناصر العسقلاني، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، بطلب للنائب العام لمنعهم من السفر، وذلك لوجود علاقة قوية لهم بأقباط المهجر وعلى رأسهم مايكل منير، وبعد أن ترددت أنباء عن عزم المتهمين الهروب إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، أصدر النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله قرارًا بمنع ال 12 متهمًا في فتنة أبوقرقاص بالمنع من السفر لاتهامهم بالتورط في أحداث الفتنة.