أولاند ل"تركيا": نرفض تقديم تنازلات سواء حول حقوق الإنسان أو التأشيرات

استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، اليوم، تقديم أي "تنازل" لتركيا سواء حول حقوق الإنسان أو في شأن تأشيرات الدخول لمواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي لقاء ضمانات بضبط تدفق المهاجرين منها إلى أوروبا.
وقال أولاند للصحفيين: "يجب عدم تقديم أي تنازل على صعيد حقوق الإنسان أو معايير رفع تأشيرات الدخول"، وذلك قبل استئناف مفاوضات صعبة الأسبوع المقبل في بروكسل خلال قمة بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي ال28.
وأضاف أن هذا الموقف يجب أن يكون "واضحا وشفافا في العلاقات" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وفي سياق المفاوضات التي بدأت قبل سنوات في شأن انضمامها إلى الاتحاد.
وتحدث الرئيس الفرنسي في ختام اجتماع في قصر الأليزيه مع 15 مسؤولا اشتراكيا ديموقراطيا أوروبيا، مشددا على ضرورة الاستجابة إلى "الأزمة العميقة" التي تواجهها أوروبا بسبب تدفق المهاجرين واللاجئين.
وقال إن الاتفاق مع تركيا يجب أن يطرح المفاهيم بوضوح، وأن يتضمن خطوات تكون فعالة ومنسجمة إلى حد كبير مع القيم الفرنسية. وتستقبل تركيا حاليا نحو 2.7 ملايين لاجئ سوري.
ويطرح مشروع الاتفاق الأوروبي التركي الذي وضع خلال قمة عقدت في 7 مارس، تساؤلات حول مدى التزامه بحقوق الإنسان.
واعتبرت الأمم المتحدة "غير قانونية" تدابير الترحيل الجماعية التي ينص عليها، فيما أبدت دول أوروبية مخاوف عدة بشأن الدخول في شراكة مع النظام الإسلامي المحافظ في أنقرة. كما يثير المشروع مخاوف المعارضة التركية.
وتنص الخطة الرامية إلى ضبط تدفق المهاجرين بصورة فوضوية إلى أوروبا، على استعادة تركيا جميع المهاجرين الذين يصلون بصورة غير شرعية إلى اليونان، بمن فيهم طالبي اللجوء السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.
وفي المقابل، يلتزم الأوروبيون لقاء كل سوري يرحل إلى تركيا، باستقبال طالب لجوء على أراضيهم.
كما تطالب تركيا بمضاعفة المساعدة التي يمنحها أياها الاتحاد الأوروبي للمساهمة في استقبال السوريين من 3 إلى 6 مليار يورو.
وطلبت أنقرة أخيرا إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول للسفر إلى دول فضاء شنجن اعتبارا من نهاية يونيو وليس في نهاية السنة مثلما كان متفقا عليه، وفتح خمسة فصول جديدة في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد في سياق المفاوضات البطيئة والمتعثرة التي بدأت في 2005.