«العليا للرئاسة»: الحكم بدستورية «العزل» يعيد الانتخابات بين 12 مرشحاً

فرحات: المحكمة ستقر بعدم قبول دستورية القانون.. والسيد: لن يفصل فيها القضية قبل الإعادة

قال مصدر فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا يقر بدستورية قانون العزل السياسى، فإنه على الأرجح إعادة الانتخابات بين 12 مرشحاً بعد استبعاد الفريق أحمد شفيق، وذلك وسط جدل قانونى حول مدى بطلان العملية الانتخابية فى حالة حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية القانون.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: «إذا قضت المحكمة بعدم دستورية القانون، فإن كافة الإجراءات التى اتخذتها اللجنة تكون صحيحة ولا تؤثر على إجراءات العملية الانتخابية أو النتائج المعلنة أو المراكز القانونية للمرشحين، أما إذا أقرته يستبعد فوراً شفيق وتجرى الإعادة بين ال12 مرشحاً الآخرين».
وقال المصدر: إن سيناريو الحكم بدستورية العزل ربما يكون مستبعداً، ولكن اللجنة احتاطت له أيضاً، مشيراً إلى أنه لا يمكن إجراء جولة الإعادة بين المرشح الدكتور محمد مرسى وحمدين صباحى التالى فى عدد الأصوات لشفيق، لأن هناك أصواتاً تزيد على ال5 ملايين صوت حصل عليها شفيق وكان يمكن توزيعها بين المرشحين فى حال عدم وجوده فى السباق، ومن ثم فإن السيناريو الأقرب فى حال الحكم بدستورية القانون هو إعادة الانتخابات الرئاسية بين ال12 مرشحاً.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن الاحتمال الأرجح أن تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول إحالة دستورية القانون إليها، لأنه جاء من جهة غير مختصة، لافتاً إلى أن اللجنة العليا ليست محكمة ولا بد أن تفصل خصومها بين طرفين.
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن قضية دستورية قانون العزل المحال من اللجنة العليا لن يحكم فيها قبل جولة الإعادة، مشيراً إلى أن القضية ما زالت فى المرحلة الأولى لتبادل المذكرات بين الخصوم، ولن يفصل فيها قبل انتخابات الإعادة.
وأشار إلى أن قانون العزل قانون غير دستورى وولد ميتاً لما يتضمن من عورات «تشفٍّ وصراع»، وقال: «إن الحكومة ستقضى بعدم دستوريته فى ضوء تقرير هيئة المفوضين وكلام الحكومة تحت قبة البرلمان ومناقشات الأعضاء».